حقوق اقوام و مذاهب در قانون اساسی مشروطه، نمونۀ اهل سنت کردستان
اسماعیل شمس[1]
پیشگفتار[2]
به باور نگارنده ریشۀ بسیاری از مسائل قومی و مذهبی تاریخ معاصر ایران که تا به امروز هم رسیده است، به قانون اساسی مشروطه برمی گردد. این قانون که نخستین سند رسمی دولت مدرن در ایران و حلقۀ وصل مدرنیته به سنت در این سرزمین است به عللی که خارج از بحث این مقاله است، ناقص و نارسا بود و به رغم ادعای مدرن بودن نسبت چندانی با مدرنیته سیاسی که مبتنی بر سکولاریسم، حقوق بشر، برابری و نفی تبعیض بود، نداشت. هرچند مشروطه حاصل ارادۀ مشترک ایرانیان برای تشکیل دولتی قانونمند و مدرن بود، اما قانون اساسی برآمده از آن نتوانست چنین رویایی را محقق کند و با حذف صورت مسئلۀ قومی و مذهبی و ایجاد دولتی تک ساحتی فضایی را برای نارضایتی اقوام و مذاهب در آینده فراهم کرد.
این دولت در سطح عام‌تر با وجود ادعای مشروطه بودن و گزینش نظام مشروطه سلطنتی از اصول و مبانی آن حکومت هم تخطی کرد و با دادن اختیارات اجرایی بسیار زیاد به پادشاه مشروطه که علی القاعده نباید چنان شأن و اختیاراتی داشته باشد، زمینه را برای ظهور دیکتاتوری پهلوی در شکل قانونی فراهم کرد. با وجود اصل تفکیک قوا، بر پایه اصول 26 و 27 قانون اساسی پادشاه در مقام رئیس قوه مجریه ، یکی از سه منشأ مشروعیت بخش قوه مقننه هم هست؛ از سوی دیگر او با وجود مسئولیتهای اجرایی متعدد اعم از عزل و نصب وزراء (اصل 46 )، انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه( اصل 48 )، صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین ( اصل 49)، فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری (اصل 50 ) و اعلان جنگ و عقد صلح (اصل 51)، مطابق اصل 44 از مسئولیت مبرّا است و به قوه قضائیه کشور پاسخگو نخواهد بود. بنابراین پادشاه دولت مشروطه در نظام تفکیک قوا، نه تنها نقش قانونگذار را دارد و نه تنها به قوه قضائیه هم پاسخگو نیست، بلکه بر اساس اصل 35 اگر چه نه به صورت گذشته، بلکه همچنان با هاله ای از تقدس عجین شده است. در این اصل، سلطنت، وديعه‌ای است كه به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض میشود. به این ترتیب قانون اساسی مشروطیت هرچند دارای اصولی مدرن و دموکراتیک است، اما این اصول چنان در لابلای گفتمانهای سنتی، مذهبی و ملی گرایی غیر مدنی گرفتار شدند که مجال تقویت دولت ملتی دموکراتیک را نیافتند.
ذکر این نکته لازم است که نخستین اسناد رسمی موجود دائر بر مخالفت اهل سنت کردستان با بخشی از مندرجات قانون اساسی مشروطه درست مربوط به نخستین روزهای نخستین سال قرن چهاردهم خورشیدی است که نظر به اهمیت موضوع و تداوم آن تا به امروز عین آنها استنساخ و در این مقاله آمده اند.
مقدمه
گذر از دوران سنت به مدرنیته در غرب به آسانی صورت نگرفت. مذهب و قومیت که علت وجودی یا مقوم بسیاری از حکومتهای اقتدارگرای سنتی بودند به آسانی کنار نرفتند و با مدرنیته آشتی ننمودند.با آغاز عصر دولتهای مدرن ملی در غرب گونه های مختلفی از ملی گرایی در روند تاریخی تکامل دولتهای ملی پدید آمد که دو نوع از آنها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند: 1- ملی گرایی قومی تمامیت خواه و تمرکز محور 2- ملی گرایی مدنی و دموکراتیک. ملی گرایی قومی تمامیت خواه بر پایه تعلق به جامعه ای قومی و تشکیل کشوری قوم گرا تعریف می شود. در تعریف قومی از ملیت تعلق فرد به گروهش بر اساس «خون» است و غیر هم خون غریبه و گاه منبع شرّ تلقی می شود و حق مشارکت فعال در دولت یا تعیین مقدرات و سرنوشت اجتماع و حتی خودش را ندارد. ملیگرایی قومی حاکم دارای صبغه های رمانتیک، عاطفی ، اقتدارگرا ، نژادگرا، غیریت ساز و ضد دیگری است و به تدریج با تهی شدن از ارزشهای دموکراتیک و انسانی، جنبه های خشن و ضد حقوق بشر به خود می‌گیرد.
البته گاه ملی گرایی قومی صبغۀ مذهبی هم پیدا می کند و عناصر مؤثر مذهبی را نیز در خدمت آرمان خود قرار می دهد. در مقابل، ملی گرایی مدنی احساس تعلق به ملت واحد بر پایه تابعیت یا شهروندی در چارچوب کشوری است که همه اعضا یا شهروندانش از حقوق سیاسی و مدنی برابر، امکان ارتقای یکسان و فرصتهای مساوی در بهره برداری از قدرت ، ثروت دانش و فضیلت برخوردارباشند . به بیان دیگر ملی گرایی قومی مبتنی بر عناصر مشترک است و ریشه در گذشته و تاریخ دارد و همواره گذشته محور و گذشته نگر است؛ اما ملیگرایی مدنی مبتنی بر منافع مشترک است و به آینده ای مرفه، امن و دموکراتیک برای همه شهروندان صرف نظر از قومیت ، زبان ، جنسیت و مذهب نظر دارد.
سازمان اجتماعی در اروپا و به طور عام غرب همانند سایر نقاط جهان پیش از عصر جدید بر پایه دو عنصر قومیت و مذهب استوار بود و حتی ملت نیز در تعریف کلان خود مبتنی بر همین دو عنصر بود. به باورگريلو در اروپاي قرون وسطي و اوايل دوران جديد، ملت به معناي گروهي بوده است كه بر مبناي همانندي، هم‌خوني، خويشاوندي و محل زندگي مشترك ، با هم ارتباط و پيوستگي داشته‌اند. در اين مفهوم كلمه ملت الزاماً با مفهوم كشور همراه نبوده است.[3] از نظر تاریخی سرمنشأ پدیده ملت و دولت مدرن در انگلستان بود؛ جایی که بر اساس منشور حقوقی سال 1628م برای نخستین بار حقوق فردی ملت توسط دولت رسمیت یافت[4]. کمی پس از این فرهنگ جديد فرانسه در سال 1690م، مردمان ساكن يك كشور را «ناسيون» ناميد. آكادمي فرانسه در سال 1694م براي مجموعه ساكنان يك كشور واحد، كه تحت قوانين مشترك زندگي مي‌كردند، واژة «ناسیون» را به‌كار برد.[5]
هرچند اندیشه‌های جدید فیلسوفان در حوزه رابطه دولت و ملت بیشتر در انگلستان و فرانسه مطرح گردیدند ولی نخستین بار در آمریکا تحقق یافتند. اعلامیه استقلال مهاجرنشین‌های امریکا در 4 ژوئیه سال 1776م به قول مارتین لیپست صحنه تولد«نخستین ملت جدید» در صحنه تاریخ است، زیرا این مهاجرنشینان از کشورهای متفاوت آمده و فاقد قومیت، مذهب و زبان مشترکی بودند و تنها بر پایه منافع و سرنوشت مشترک در قالب دولت و ملتی واحد سازمان یافتند. [6] از سوی دیگر آنان ضمن تأکید بر همه حقوق فردی و جمعی یک ملت از دولت تضمین گرفتند که هرگاه این حقوق را تأمین نکنند بتوانند عزلش کنند و دولت جدیدی به جایش بنشانند. [7]
پس از امریکا فرانسه صحنه تولد ملت مدرن شد. ملت (ناسيون) فرانسوی، در آغاز انقلاب، دربردارنده عناصر«peuple»، يا مردم و «Estat»، يا دولت بود و به مجموعة شهرونداني اطلاق مي‌شد كه دولت نمايندة سياسي اعمال حاكميت آنها بود.[8] ملت فرانسوی صبغة قومي، زباني و نژادي نداشت و همواره به معناي شهروندان فرانسوي به‌كار مي‌رفت. انقلاب فرانسه و حتی، اعلامية حقوق بشر در سال 1795م رابطة منطقي ميان دولت سرزمينی فرانسه و هويت ملت بر اساس ویژگیهای قومی، زبانی و دینی برقرار نكرد.[9]
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که انقلاب ملی یا انقلاب مبتنی بر ایدۀ دولت- ملت به معنای گذار از برتری‌های مبتنی بر قومیت و مذهب و ساختن جامعه ای دموکراتیک و قانونمند و با حقوق شهروندی برابر بود. شهروندانی که ضمن حفظ قومیت، مذهب و سایر ویژگیهای سازمان اجتماعی خود در یک ساختار کلان و مشترک و با تکیه بر یک قانون مشترک به حقوق ملی خویش دست می یافتند. به قول روبرت میشلس (1876-1936م) ملت زادۀ نوعی ارادۀ دسته جمعی برای تعیین سرنوشت مشترک ملی بود. [10]
نقد و بررسی قانون اساسی مشروطه بر پایه قومیت و مذهب
همه می‌دانیم که انقلاب مشروطه در کلام نویسندگان و روشنفکران آن زمان یک انقلاب ملی و مدرن با اقتباس از تجربۀ غرب بود. قانون اساسی هم مهم‌ترین سند این انقلاب بود که در مجلس برآمده از رأی ملت در 107 اصل تصویب گردید. پرسش اساسی این مقاله آن است که آیا قانون اساسی مشروطه همانند قوانین اساسی دول غربی که از آنها اقتباس شده بود، یک منشور مشترک ملی بود و حقوق اقوام و مذاهب موجود در ایران را به رسمیت می شناخت؟ افزون بر این موضوع، قانون اساسی تا چه اندازه توانست رویکردی بیطرفانه نسبت به عموم ملت داشته باشد و از نگاه کلان ملی، دموکراتیک، عادلانه، قانونی و اخلاقی میثاق مشترک و مورد پذیرش همه مردم ایران باشد؟
قانون اساسي مشروطه فصل مهمی به عنوان « حقوق ملت ایران» دارد و در نخستین اصل این فصل یعنی اصل 8 تأکید شده است که «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود». ملاحظه می شود که در این اصل اهالي ايران فارغ از ويژگی‌های قومی، زبانی و مذهبی، «ملت ايران» ناميده شده و حقوق برابر و مساوی يافته‌اند. در سایر اصول این فصل هم همه مردم ایران در برابر قوانین یکسان و برابر دیده شده اند و هیچ گونه تبعیض مذهبی و قومی دیده نمی شود. بر اساس اصل 26 نیز قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می نماید. در بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی ملت و قانون مصوب توسط نمایندگان ملت مبنا قرار گرفته و سخنی از قومیت یا مذهب نیامده است.
با وجود این که بیشتر اصول مندرج در فصل حقوق ملت ایران، مدرن و دموکراتیک است؛ اما پیش از آن در کلیات قانون اساسی و پس از آن در برخی اصول دیگر بی طرفی دموکراتیک قانون اساسی نقض شده است. بر پایه اصل اول، مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقۀ جعفریه اثنی عشریه است و باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. در دوران سنت، ملاک حکومت در ایران مذهب نبود و پادشاه با هر مذهبی به شرط داشتن زور و قدرت می توانست حاکم کشور باشد، اما در قانون اساسی مشروطه مذهب رسمی برای کشور تعیین شد و وظیفه پادشاه نیز دارا بودن این مذهب و ترویج آن تعیین گردید. ضمن این که بر اساس اصول 36 و 37 نیز پادشاه و جانشینانش باید از خانواده قاجار تعیین می شدند که از نظر قومی و قبیله ای، ترک بودند.چنانکه در اسناد پیوست آمده است، این اصل مورد انتقاد علمای تسنن قرار گرفت. آنان ذکر صفت «حقه» برای مذهب تشیع را به منزلۀ باطل دانستن تسنن می پنداشتند؛ موضوعی که تا تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ادامه داشت و سرانجام در اصل 12 این قانون، صفت حقه برداشته شد.
در اصل دوم نیز چنین آمده است: «مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی
با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم
نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة
علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از
اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از
مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه
اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی
بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق
یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود
بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه
اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء
در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله
فرجه تغییر پذیر نخواهد بود».
ملاحظه می شود که در این اصل که با تلاشهای شیخ فضل الله نوری و یارانش در قانون اساسی مشروطه گنجانده شد، دیدگاه علمای شیعه جایگاهی بسیار برتر از قانون و حکم فصل الخطاب را پیدا کرد. قدرت بسیار زیاد علمای شیعی در قانون اساسی مشروطه و نادیده گرفته شدن همصنفان سنی آنان سبب شد که بعدها علمای سنی در ردیف منتقدان این قانون قرار گیرند. در فصل حقوق ملت ایران نیز هرچند نگاه مذهبی دیده نمی شود؛ اما در اصول 18، 20 و 21 شرع جای قانون را گرفته است و به همین سبب عملاً غیر مسلمانان ساکن ایران در بیرون از این قانون قرار گرفته اند. اصل 18: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
اصل 20: عامة مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است
اصل 21: انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت
آزاد است .
ملاحظه میشود که در این اصول بر خلاف اصول قبلی و بعدی فصل حقوق ملت ایران که در آنها فصل الخطاب، قانون است، شرع و دین مبین اسلام به عنوان داور و فصل الخطاب در نظر گرفته شده است. پیداست که در این سه اصل، اعتقادات مردم مسلمان ایران مبنا قرار گرفته و غیر مسلمانان نادیده گرفته شده اند. باید اضافه کرد که هرچند در اینجا اشاره خاصی به مذهب تشیع نشده است؛ اما روشن است که از نظر قانونگذار مصداق دین مبین قطعاً مبانی کلامی و فقهی مذهب تشیع است و برای نمونه هیچگاه این مسئله در نظر گرفته نشده است که اگر کتابی یا روزنامه ای مطلبی را که موافق مذهب تشیع ، اما در تضاد با مذهب تسنن باشد، منتشر کند تکلیف آن چه می شود.
در اصل 27 نیز استقرار قوۀ مقننه به عدم مخالفت با موازین شرعیه موقوف شده است. در همین اصل قوة قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوصاست به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات تقسیم شده است. در اصل 39 قسم نامۀ پادشاه هم در یک کانتکست کاملاً مذهبی تدوین شده است: «من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و درتمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عضمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.» در همه این عبارات هم حقوق پیروان ادیان غیر اسلامی و در اصل 39 حقوق اهل سنت عملاً نادیده گرفته شده است و بالاتر از آن پادشاه سوگند یاد کرده است که برای ترویج مذهب جعفری کوشش نماید. پیداست که مذهب جعفری باید در میان غیر جعفری مذهبان ترویج شود و این اصل چنانکه در ادامه خواهد آمد سبب انتقاد اهل سنت شد.
در اصل 58 هم آمده است که «هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد» . پیداست که بر اساس این اصل هیچ غیر مسلمانی نمی تواند وزیر دولت مشروطه شود . هرچند طبق این اصل، اهل سنت از تصدی مقام وزارت محروم نشده بودند؛ اما از آنجا که در روح قانون اساسی مصداق اسلامیت، مذهب شیعه بود در عمل هیچ اهل سنتی نتوانست در چارچوب این قانون مقام وزارت دولت مشروطه را کسب کند.
بر اساس اصل 71 دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه و مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امورشرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است. در این اصل نیز صرف نظر از این که مرجع رسیدگی به امور شرعیه غیر مسلمانان به عنوان بخشی از ملت ایران روشن نیست، اصطلاح «عدول مجتهدین جامع‌الشرایط» نشان می دهد که ذهنیت قانونگذار تنها مجتهدین شیعی را مد نظر دارد و اهل سنت در این جا هم نادیده گرفته شده اند. البته بعدها با اعتراض علمای سنی امور شرعیه اهل سنت در اختیار آنان قرار گرفت.
در قانون اساسی مشروطه هرچند سخن از ملت ایران گفته شد، اما مصداق ملت محدود شد و ارادۀ دسته جمعی بخش زیادی از مردم در آن متبلور نشد. مشروطه خواهان به هیچ وجه ایران را شامل اقوام و مذاهب نمی دانستند. آنان ایران و اهالی ایران را در قانون اساسی مشروطه تنها به مثابۀ امری جغرافیایی و در قالب ایالات، ولایات و بلوک دیدند . بر اساس اصل 29 منافع مخصوصة هر ایالت و ولایت و بلوک بتصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب قوانین مخصوصة آن مرتب و تسویه میشود. مطابق اصل 90 متمم قانون اساسی، «در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود». براساس اصل 91، «اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند». اصول 92 و 93 نیز، وظیفۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی را «نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه با رعایت حدود و قوانین مقرر» و طبع و نشر صورت دخل و خرج ایالات و ولایات میدانستند.
با توجه به اصول پنجگانهای که دربارۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی در قانون اساسی آمدهاند، روشن میشود که این انجمنها، از عناصر بسیار مهم و تعیین کنندۀ اداره کشور بودند. توجه ویژۀ قانون اساسی به انجمنهای ایالتی و ولایتی، سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای ملی، در ربیعالثانی 1325، قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی را به تصویب برسانند که نخستین قانون مهمی بود که در مجلس اول تصویب شد. مادۀ اول این قانون، ایالت را قسمتی از مملکت میدانست که «دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکمنشین جزو است».ولایت نیز «قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکمنشین و توابع باشد؛ اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکزایالتی باشد». براساس قانون، انجمن ایالتی و ولایتی نهادی تقنینی نبود و بیشتر نقش مشاورهای داشت: «چون انجمنهای ایالتی بصیرت در امور و حوائج ایالات دارند، لازم است اولیای دولت قبل از اقدام به تغییرات در ایالات، رأی انجمنهای مزبوره را بخواهند، ولی مجبور به پیروی رأی آنها نیستند»[11] ؛ بنابراین، انجمن ایالتی هر چند در ادارۀ امور محلی به دولت کمک میکرد، اما کاملاً تحت نظر مرکز بود و در صورت کوچکترین تخطی از اوامر مرکز، شاه میتوانست آن را منحل کند.
ملاحظه میشود که نه در اصول 89 تا 93 قانون اساسی و نه در قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی سخن از اقوام و پیروان مذاهب این نواحی نرفته است و موضوع اقوام و مذاهب به استثنای مذهب تشیع نادیده گرفته شده و کالمعدوم فرض شده اند. در ذهنیت قانونگذاران اساساٌ مسئله ای به نام اقوام و مذاهب وجود ندارد که حقی به آن تعلق گیرد. این مسئله البته به معنای عبور از موضوع قومیت و مذهب و دیدن مردم ایران به عنوان شهروندان یک کشور با مردم برابر نیست، زیرا قانونگذار در همان آغاز بر ایران مذهبی پای می فشارد و بسیاری از حقوق ملی را تنها مختص اهل تشیع می پندارد.
افزون بر این، قانون اساسی مشروطه هرگز واژگان قوم، قومیت، مذهب و زبان را به کار نبرده است و هیچ گاه از بخشهایی از مردمان ایران مانند ترک، کرد و بلوچ سخن نگفته است. شاید از نحوۀ برخورد قانون اساسی مشروطه با این موضوع چنین برداشت شود که مسائل قومی و مذهبی در افکار عمومی آن دوره مطرح نبوده اند؛ در حالی که چنین نیست و از قضا چه پیش از انقلاب مشروطه و چه پس از انقلاب این مسائل بارها در روزنامه ها انعکاس داده شده اند. حتی برخی از روزنامه های دوران مشروطیت به ویژه روزنامه های نزدیک به اجتماعیون عامیون(حزب دموکرات بعدی) و جناح چپ مشروطه این بخش از قانون اساسی را نقد کرده اند؛ اما همه اینها هیچ تأثیری در ذهنیت قانونگذاران و دولت مشروطه نداشت. برای نمونه روزنامه ایران نو در سرمقالة «ما يك ملت هستيم» در این باره چنین نوشت: «ايراني يك ملت است ملتي كه در زبان‌هاي مختلف متكلم بوده و به اشكال مختلفه خداي خود را پرستش مي‌نمايند. بله ايرانيان بايستي كه بدون استثنا مثل يك ملت واحده سهيم‌الضرر والمنفعه باشند..»[12] با وجود این مشروطه خواهان که در دوره مشروطه و پس از کودتای رضاخان در 1299 و به دنبال تغییر سلطنت در 1304 همچنان از عناصر متنفد زمان خود بودند هیچ توجهی به درخواستها نکردند و کماکان حقوق بخش زیادی از مردم ایران را نادیده انگاشتند. به این ترتیب دولت مشروطه و قانون اساسی آن هرچند سخن از دنیای مدرن می گفت و ادبیات آن مدرن بود؛ اما بنیانی را گذاشت که نتیجه آن حذف اقوام و مذاهب از مقدرات ایران در دوران مدرن بود.
این رویکرد حذفی شبیه دیدگاه برخی طرفداران گفتمان ناسیونالیسم آمرانه بود که از همان روزهای نخست مشروطه در برخی نشریات تبلیغ می شد. مهم ترین مقاله ای که بیانگر دیدگاه طرفداران این گفتمان در دوره مشروطیت است ، مقاله «وحدت زبان» نوشته نویسنده ای مستعار به نام م.ح است که در آن مي‌نويسد: «چند امريست كه وحدت آن در هر دولت سبب تقويت و استدامت شأن و شرافت آن دولت است. وحدت دين و مذهب، وحدت زبان، وحدت مقياس و ميزان و وحدت لباس.» [13] از ديدگاه نویسنده «اهم‌ترين آنها وحدت دين و مذهب است.» . او پس از ذكر اين مقدمه، درباره وحدت مذهبی مي‌نويسد: « ايرانيان را دين محمدي و مذهب اثني‌عشري است. مشتي زردشتي و يهود و ارامنه {و لابد دیگرادیان غیراسلامی و مذاهب غیر شیعی اثنی عشری} به قدري كمند، كالمعدومند؛ يعني آن عدت و جماعت و قوت ندارند كه مصدر فعلي و منشأ كاري و مايه فتنه و فسادي باشند..»[14]
او درباره وحدت زبانی هم می نویسد :«اختلاف زبان سبب نفاق و كناره‌جوئي و بي‌مهري است. به همين دليل «سلاطين بااقتدار اروپا چنانكه در حفظ لسان ملي و اشاعة آن اهتمام دارند در وحدت {یعنی همانند سازی} زبان نيز سعي و كوشش دارند.» [15] پيشنهاد نویسنده براي رفع اين نفاق، چنین است: «بالجمله سزاوار اين است كه زبان تركي {و لابد دیگر زبانهای غیر فارسی }موقوف و متروك و همة ايرانيان، فارسي‌زبان باشند تا وهن و فتور به اتحاد و اتفاق ملي نرسد.»[16]
این مطالب درست در زمانی منتشر می شد که متمم قانون اساسی مشروطه در حال تدوین بود و به راحتی می توان رگه هایی از این دیدگاه را در متن قانون دید. دیدگاهی که بعدها در دورۀ پهلوی قدرت را در دست گرفت و با نظریۀ تجدد آمرانه عملاً اقوام و مذاهب را بیش از پیش از متن دولت مدرن و ملی به حاشیه راند.
واکنش اهل سنت کردستان به اصول مذهبی قانون اساسی مشروطه
نادیده انگاری اقوام و مذاهب در قانون اساسی مشروطیت به معنای عدم حضور آنان در این رخداد تاریخی نیست. هرچند گزارشهای موجود از نقش اهل سنت بلوچ، ترکمن، طالش ، خراسانی و سواحل جنوب در انقلاب مشروطه ناقص و مبهم هستند؛ اما دست کم در مورد اهل سنت کرد حضور آنان در همان مشروطه اول بسیار پررنگ بوده است. آنان انجمنهای مشروطه خواه زیادی را تشکیل دادند و به فعالیت پرداختند. برای نمونه در بیشتر شهرهای کردستان مانند سنندج، سقز و مهاباد انجمنهای مشروطه خواه تشکیل شد. تنها در سنندج علاوه بر انتشار روزنامه تمدن و تأسیس انجمن ولایتی و بلدیه، انجمن‌هایی مانند صداقت، هیأت کارگران کردستان، هیئت ترقی و تهذیب اخلاق تشکیل شدند[17]
علمای سنی مذهب کرد که در دوران مشروطه نتوانسته بودند خواسته های خود را عملی کنند بعد از کودتای 1299 و آغاز به کار مجلس چهارم با نامه نگاری به مجلس به طرح انتقاد از قانون اساسی مشروطه پرداختند. پیشقراول این حرکت آیت الله محمد مردوخ کردستانی بود وبه دنبال آن علمای دیگری به حمایت از او پرداختند. برای اطلاع خوانندگان گرامی عین این اسناد شامل نامه های علمای کردستان و پاسخهای دولت و مجلس در اینجا می آید.
]سند شمارۀ 15[
کارتن 20 دوسیه 23(ص 254)
ادارۀ تلگرافی دولت علیه ایران
توسط آقایان نمایندگان کردستان ساحت مقدس مجلس شورای ملی شیدالله‌تعالی ارکانه همان‌طور که حضرت آیت‌الله [محمد مردوخ]دامت‌برکاته مشروحاً توسط آقای مؤتمن‌الملک پیشنهاد فرموده‌اند چون اصول ثلاثه یکم و دویم و سی و نهم متمم قانون اساسی[18] از بدو تأسیس مشروطیت ایران تاکنون حسن‌تأثری در قلوب آحاد و افراد مسلمانان سنی مذهب قسمت مهم مملکت در قطعات کردستان، ساوجبلاغ مکری، ترکمان، طوالش، خراسان، بنادر و غیره تولید و دوئیت خانمان‌سوز تسنن – شیعه را دوباره تجدید می‌نماید، پیشامد سیاست ایجاب می‌کند هرچه زودتر وکلای محترم دوره حاضره جامعه اسلامیت را مدنظر گرفته اصول مذکوره را اصلاح و یأس سنی مذهبان سکنۀ ایران را مبدل به امید و دلگرمی فرمایند.
عبدالفتاح شیخ‌الاسلام، شکرالله امام جمعه، حجت‌الاسلام، حجت‌العلماء، عبدالله مفتی، نصیرالاسلام، محمدرشید مدرس، سیدعبدالمجیدمدرس، شیخ‌مشایخ، امین شرع، معین‌شرع، امین‌علما، احمدمدرس، احمدنقش‌بندی، محمدسعیدمدرس، محمدقاضی، معتمدالشریعه، مؤیدالعلما، محمود امام، اعتمادالاسلام.
]سند شمارۀ 16[
نمره کتاب ثبت 6362
کارتن 20 دوسیه 23(ص 254- 255)
مجلس شورای ملی
تاریخ ارسال 16 برج حمل 1301
از ریاست مجلس به وزارت جلیلۀ معارف و اوقاف
آقای شیخ محمد کردستانی و جمعی از علماء معتمد متنفذ مذهب تسنن هستند راجع به اختلافات موجوده در تعلیمات و مؤسسات معارفی بین مذهب مقدس تشیع و مذهب تسنن و اشکالاتی که پیوسته با آنها مواجه هستند شرح جالب توجهی نوشته‌اند لزوماً سواد مشروحۀ مزبوره را لفاً ارسال می‌دارد تا باتوجه مخصوص در مندرجات و پیشنهادات آن پس از طرح قضیه در هیئت محترم دولت در صورت لزوم تبادل افکار با کمیسیون معارف مجلس از نتیجه حل قضیه و تصمیم متخذه مجلس شورای ملی را مستحضر دارند.
]سند شمارۀ 17[
نمره کتاب ثبت 6263
کارتن 20 دوسیه 23 (255)
تاریخ ارسال 16 برج حمل 1301
از ریاست مجلس به وزارت جلیله عدلیه
آقای شیخ محمد کردستانی و جمعی از علماء معتمد متنفذ مذهب تسنن شرح مبسوطی در اختلافات موجودۀ بین شرعیات و اجراییات امور عدلیه با پیشرفت امور سنی مذهبان به مجلس شورای ملی نوشته با جلب‌توجه خاص آن وزارت جلیله در مندرجات سواد آن که لفاً ملاحظه میشود متمنی است مراتب را در هیئت محترم دولت مطرح مذاکره و در صورت لزوم با کمیسیون عدلیه مجلس تعاطی افکار نموده تصمیم متخذه در حل قضیه را هرچه زودتر اعلام فرمایند.
]سند شمارۀ 18[
نمره کتاب ثبت 6582
کارتن 20 دوسیه 23(ص255)
نمره‌های قبل 6363
مجلس شورای ملی
تاریخ ارسال 10 برج جوزا 1301
جناب مستطاب ملاذالانام آقایان میرزا عبدالفتاح و سایر آقایان علماء سلمهم‌الله‌تعالی
در تعقیب نمره 5996 برای مزید استحضار آقایان سواد جواب مذکوره در تلگراف مزبور لفاً ارسال میشود.
]سند شمارۀ 19ص 256[
قبل از اجرای دستور کمیسیون مشروحه جوابیۀ وزارت عدلیه از نظر مبارک خواهد گذشت. ابلاغ سوادگویا مناسب‌تر باشد
]در حاشیه[؛ با دستور کمیسیون منافات ندارد، سواد را بفرستند. 22/ 9/1301
]سند شماره 20[
نمره کتاب ثبت 90965
کارتن 20 دوسیه 23(256)
مجلس شورای ملی
تاریخ ارسال 15 سنبله 1301
عنوان کاغذ وزارت جلیلۀ عدلیه
در خصوص پاره‌ای اظهارات آقای شیخ محمدکردستانی راجع به اجرای سواد اصول محاکمات حقوقی در نتیجه مذاکرات شفاهی کمیسیون عدلیه با معاون محترم آن وزارت جلیله وعدۀ تشکیل کمیسیون خاصی برای رسیدگی به این امر نموده بودند مقتضی است قدغن نمایند هرچه زودتر کمیسیون مزبور تشکیل و به این امر رسیدگی شود.
]سند شمارۀ 21[
نمره کتاب ثبت 6068
کارتن 20 دوسیه 23(256-257)
16 بهمن 1301
از مجلس شورای ملی
به جناب زبدةالعلماء آقای شیخ محمدکردستانی سلمه‌الله‌تعالی
مراسله شریفه مورخه 12 رجب مبنی بر پیشنهاداتی راجع به قانون اساسی و امور مربوطه به وزارتین عدلیه و معارف زیب وصول بخشید. در قسمت راجع به قانون اساسی و تغییراتی که از مجلس شورای ملی خواسته بودید لازم است خاطر عالی را متذکر سازم که قانون اساسی از نقطه‌نظر اهمیت برای سایر قوانین موضوعه ملّیه است، زیرا قانون مزبور کلیات اصول و اساس امور مملکتی را معین می‌کند انشاء و جرح و تعدیل و اصلاح آن به ترتیب عادی انجام‌پذیر نیست که مانند قوانین عادی در هر یک از اصول آن در مجلس مرافعه و در قسمت خاصی تجدیدنظر شود در سایر ممالک برای تغییر آن طرق خاصی معین کرده‌اند متأسفانه در قانون اساسی ایران و در متمم قانون اساسی طریق اصلاح آن پیش‌بینی نشده برای حل این مشکل در نتیجه تعاطی افکار و مذاکرات بسیار چنین تصمیم گرفته شد که قبل از شروع به انتخابات به مردم اعلان کنند که وکلای فلان دوره در قانون اساسی نظری خواهند کرد تا عموماً آگاه باشند که وکلای آنها برای امور عادی انتخاب نمی‌شوند بلکه برای امر مهمتری منتخب خواهند بود از همین نقطه‌نظر در مجلس دورۀ دوم رأی داده شد که مجلس دورۀ سوم حق تجدیدنظر در قانون اساسی نیز دارد.
در موقع انتخابات نمایندگان مجلس دورۀ سوم هم به قاطبۀ مردم گوشزد شد که این حق برای مجلس دورۀ سوم تأمین شده است در همین حال متأسفانه وقایع و حوادثی که با آن دوره مواجه گردید تا به حال این استفاده را سلب نموده و آن نظریه به موقع اجرا نرسید.
اکنون چون مجلس فعلی چنین مأموریتی از طرف ملت ندارد نمیتواند در قانون اساسی تجدیدنظر نماید و بناءاً علیه اقدام در این امر موقوف بر این است که این حق برای مجلس دورۀ پنجم تقنینیه تأمین شود بدیهی است در آن موقع اظهارات آقایان و نظریاتی که دیگران دارند موردتوجه و مقرون به تحصیل نتیجه خواهد شد.
اما در قسمتی ثانی و ثالث مشروحه راجع به امور عدلیه و معارف چون در دسترس اقدام است با وزارتین مزبورتین مذاکرات لازمه خواهد شد و در اطراف امور مربوطه مطالعات دقیقه به عمل خواهد آمد و نتیجۀ حاصله را ثانیاً به اطلاع خاطر شریف می‌رساند.
رئیس مجلس شورای ملی
(ص 258): قسمت ذیل را اضافه فرموده‌اند.
و اگر لازم شد که با یک نفر از آقایان علماء کردستان حضوراً مذاکراتی بشود اعلام خواهد گردید.
]سند شمارۀ 22[
نمره کتاب ثبت 3996
کارتن 20 دوسیه 23(ص258)
مجلس شورای ملی
تاریخ ارسال 16 برج حمل 1301
عنوان کاغذ کردستان جواب تلگراف نمره 27 قبض نمره 71
جناب مستطاب ملاذالانام آقای میرزا عبدالفتاح و سایر علماء اعلام سلمهم‌الله‌تعالی
به طوری که در ضمن تلگراف اشاره شده، مشروحه جناب مستطاب آقای آقاشیخ محمد واصل و جواب سواد سه‌گانه ارسال گردیده و بعد از وصول، خاطر آن آقایان را مستحضر خواهند داشت.
]سند شمارۀ 23[
نمره کتاب ثبت 14466
کارتن 20 دوسیه 23 (ص 258)
مجلس شورای ملی
جناب مستطاب شریعتمدار ملاذالانام آقای شیخمحمدکردستانی دامت‌محاذاته
راجع به قسمتی از مراسلۀ جنابعالی که مربوط به قانون اصل محاکمات حقوقی و به وزارت عدلیه مراجعه شده بود اینک جواباً توضیحاتی داده‌اند که سواد آن برای مزید اطلاع لفاً ارسال میشود با مراتب مزبوره البته رفع اشکال خواهد شد.
]سند شمارۀ 24[
کارتن 20 دوسیه 23(259- 260)
مورخه 17 قوس 1301
ریاست محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
در جواب مرقومه محترمه نمره 11965 راجع به اظهارات آقای آقاشیخ‌محمدکردستانی راجع به اجرای سواد اصول محاکمات حقوقی خاطر محترم را تصدیع می‌دهد:
به طوری که از بیانات کتبی آقا شیخ محمد مزبور استنباط میشود مشارالیه به مفاهیم اصول قانون اساسی کاملاً پی نبرده و ملتفت نگردیده است اصول مزبوره متمم یکدیگرند و قوانین معمولی مفسّر و مبیّن اصول قانون اساسی می‌باشند. در اصل یازدهم می‌گوید (هیچکس را نمی‌توان از محکمه که باید دربارۀ او حکم صادر کند منصرف نمود) مقصود این است که قضاوت منحصر به محاکم عدلیه است و هیچکس نمیتواند در امور قضایی دخالت کند و هیچ محکمه هم نمیتواند در خارج صلاحیت خود اقدام کند و اصل هفتاد و یکم که متمم اصل یازدهم و مبین اصل بیست و هفتم است همین معنی را توضیح و تأیید می‌کند و نیز اصل بیست و هفتم که اصل هفتاد و یکم آن را تمیم می‌کند و قانون تشکیلات عدلیه و قانون اصول محاکمات آن را توضیح و تبیین می‌نماید مشعر بر این است که کلیۀ دعاوی باید در عدلیه رسیدگی شود الا اینکه در عدلیه امور شرعیه از عرفیه تفکیک میشود. امور عرفیه را محاکم عمومی عدلیه رسیدگی می‌نماید و امور شرعیه را به طوری که مواد 145 و 146 دستور می‌دهد به‌محاضر شرع ارجاع می‌نماید. در کردستان که مردم اهل تسنن می‌باشند البته امور شرعیه نزد حاکم شرعی که محل قبول اهل تسنن باشد ارجاع میشود باید به اصحاب دعوی فهمانید که هر امری که محتاج به مرافعه شرعی می‌دانند اگر محکمه ارجاع نکند تقاضای ارجاع نمایند و عدم صلاحیت محکمه عرفی را عنوان کنند نه اینکه غایب شوند تا حکم غیابی صادر شود زیرا که از اظهارات آقا شیخ محمد کردستانی چنین استنباط میشود که وقتی که دعوا در عدلیه اقامه میشود و محکمه احضاریه می‌فرستد مدعی علیه اصلاً برای جواب حاضر نمی‌شود (260) و غیاباً محکوم می‌گردد و نسبت به حکم غیابی هم اعتراض و استیناف نمی‌دهد و حال آنکه باید حاضر شود و جواب بگیرد و اگر قضیه را محتاج ترافع شرعی می‌داند همین‌طور اظهار کند و اگر محکمه نپذیرفت و قرار صلاحیت با حکم صادر گردد شکایت استینافی یا تمیزی نماید و مخصوصاً باید خاطرنشان اهالی نمود که رئیس عدلیه اگر دعاوی را قبول می‌کند مقصودش ترویج مذهب جعفری نیست قانوناً چاره ندارد و در صورتی می‌توان گفت که مقصود عدلیه ترویج مذهب جعفری است که امور شرعیه را نزد حاکم شرع جعفری بفرستد پس اگر نزد حاکم شرع نمی‌فرستد و خود رسیدگی می‌کند از جهت آنست که قضیه را محتاج به ترافع شرعی نمی‌داند.
نظر به مراتب فوق اشکالاتی که آقای آقاشیخ محمد تصور کرده است وارد نبوده و محتاج به هیچ قسم تصمیم جدیدی نمی‌باشد.
مشارالسلطنه
]سند شمارۀ 25[
ریاست وزراء
به تاریخ 22 برج حمل 1301
نمره 879
کارتن 20 دوسیه 23(ص 260)
ریاست محترم مجلس شورای ملی شیدالله‌ارکانه
مراسلۀ شریفه نمره 6361 مورخه 16 برج جاری متضمن مشروحه آقای شیخ‌محمد کردستانی زیب وصول داد به طوری که اشعار فرموده‌اند موضوع مشروحۀ مزبوره قابل‌توجه و اهمیت بوده و مورد مطالعه و مداقه واقع گردیده است. راجع به امور عدلیه و معارف دستور لازم به وزارتخانه‌های مربوطه داده شد که با جلب‌نظر کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای ملی اقدام کرده اهتمام نمایند رفع شکایات به طرز مطلوب شود.
]در ذیل سند نوشته شده است[: ضبط شود 30 حمل 1301 یعقوب‌الموسوی
]سند شمارۀ 26[
وزارت معارف و اوقاف
اداره معارف
دایره مراسلات
نمره 6985
تاریخ 29 توشقان‌ئیل 1301
کارتن 20 دوسیه 23(ص 261)
مقام منیع مجلس شورای ملی شیدالله‌ارکانه
مرقومۀ نمره 6362 به ضمیمه پیشنهاد آقای شیخمحمدکردستانی زیب وصول بخشید. جواباً زحمت‌افزا میشود که وزارت معارف با پیشنهاد معزی‌الیه موافق است و در این خصوص به ادارۀ معارف کردستان دستور می‌دهد که در مدارس آنجا برای اطفال نیز شرعیات اسلامی را مطابق عقاید اهل سنت تدریس نماید.
]در ذیل سند نوشته شده است[: مفاد جواب وزارت معارف و جواب مقام ریاست وزراءعظام راجع به این امر مورخۀ 23 حمل به جناب آقا شیخ‌محمد کردستانی ابلاغ شود[19]
به این ترتیب مجلس و دولت جز یک مورد و آن هم نگارش کتاب تعلیمات دینی ویژه اهل سنت هیچ یک از خواسته های علمای کرد را نپذیرفت و آنها را به آینده حواله داد. در آینده هم که مجلس موسسان تشکیل داد و پهلوی را جایگزین قاجار کرد باز هم هیچ یک از این خواسته ها در جلسات آن مطرح نگردیدند. در مجلس مؤسسان که در تاریخ 21 آذر ماه 1304 شمسی حکم به تغییر برخی اصول قانون اساسی زد هیچ کدام از اصولی که مورد نقد علمای تسنن قرار داشتند مورد توجه قرار نگرفتند. در دوره محمد رضاشاه پهلوی هم هیچ گونه تغییری در این اصول ایجاد نشد. سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی علما و دیگر فعالان کرد و اهل تسنن توانستند با تلاش و فعالیت خود بخشی از این درخواستها را در قانون اساسی جدید بگنجانند. اصول 12 تا 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی فارغ از محتوای آنان، در واقع پاسخ به مطالبات بر زمین ماندۀ اقوام و مذاهب و البته پیروان دیگر ادیان آسمانی از زمان مشروطه است که در قانون اساسی مشروطیت و تکمله ها و متمم های آن تا انقراض سلطنت پهلوی مورد بی توجهی قرار گرفت. با یک بررسی تطبیقی ساده میان قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی انقلاب اسلامی مشخص می شود که موضوع اقوام و مذاهب در دومی بسیار بیشتر از اولی مورد توجه بوده است. به بیان دیگر می توان گفت که قانون اساسی مشروطه به کلی صورت مسألۀ اقوام و مذاهب را در ایران پاک کرده و نادیده گرفته است.
نتیجه گیری
انقلاب مشروطه که قرار بود بانی ملی گرایی دموکراتیک و برقراری وحدت ملی با تعریف مدرن در ایران شود، در عمل توسط دو گفتمان سنتی و ناسیونالیستی محدود شد و به وضعیتی میانه و ترکیبی تن داد که از دل آن تناقضهای گفتمانی جدیدی بیرون آمد که تاکنون حل ناشده باقی مانده اند. این انقلاب همچنین مسئله اقوام و مذاهب ایرانی را که در مرزهای چهار سوی کشور زندگی می کنند ، مسکوت گذاشت و راهکار مدونی برای حل آن ارائه نداد .کشمکشهای داخلی ، جنگ جهانی اول و برخی تحولات فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی دیگر سبب شد که بسیاری از حامیان گفتمان مدرن در عصر مشروطه و حتی طیف میانۀ آن به سمت گفتمان ملی گرای آمرانه متمایل شوند و در این میان نقش حلقۀ برلین با محوریت نشریه کاوه و سپس ایرانشهر از همه مشهودتر بود . این افراد با اولویت دادن دولت متمرکز بر دموکراسی به تدریج به گرد رضاخان جمع شدند و او را به صدارت و سرانجام سلطنت رساندند؛ به این ترتیب در دوره رضاشاه گفتمان ملی گرای تمامیت خواه حاکم شد و در صدد حذف گفتمان ملی گرای مدرن و دموکراتیک برآمد . این وضعیت ، صرف نظر از مقطع پس از شهریور 1320 تا 1332 که از منظر توازن گفتمانها بیشتر شبیه عصر مشروطه است، در دوره محمد رضاشاه هم ادامه یافت . گفتمان ملی گرای اقتدارگرا با اقوام و مذاهب حاشیه نشین هم به شدت دچار تصادم شد و در برخی موارد سیاستهای همانند سازی و حذف زبانها و فرهنگهای قومی را در پیش گرفت. هرچه قدر ملی گرایی افراطی، ضد مذهب و اقتدارگرای پهلوی که این اواخر با نوعی شبه مدرنیسم هم توأم شده بود، جلوتر می رفت، براتحاد و انسجام طرفداران دو گفتمان مذهبی و مدرن افزوده می شد. سرانجام اتحاد آنان همچنانکه پیشتر هم در مشروطه رخ داده بود به سقوط محمد رضا شاه انجامید.
نکته نهایی این که در صد سالۀ اخیر که سه گفتمان اصلی یعنی دموکراسی، ملی گرای آمرانه و مذهبی به تناوب بر ایران حاکم بوده اند، به رغم همه تفاوتهای موجود در یک نقطه اشتراک داشته اند و آن این که هیچ کدام نتوانستند چارچوبهای حقوقی و قانونی قانع کننده ای را برای حل نهایی مسئله اقوام و مذاهب غیر رسمی در ایران طراحی کنند. اگر غیر از این بود امروز 115 سال پس از نگارش نخستین قانون اساسی جدید در ایران مشروطه، ایران هنوز گرفتار مسائل قومی و مذهبی بود. به نظر می‌رسد بدون وجود یک چارچوب حقوقی و قانونی مدون و با ضمانت اجرایی و مورد پذیرش همگان مسئله اقوام و مذاهب به عنوان پاشنه آشیل نظام دولت – ملت در ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
[1] استادیار تاریخ ایران در دوره اسلامی، گروه تاریخِ دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
[2] دوست گرامی جناب آقای یاسر میردامادی از نگارنده درخواست کردند مقاله ای با عنوان «اهل سنت ایران در قرن چهاردهم خورشیدی» برای نشریۀ «نقد دینی» بنویسم. از آنجا که این عنوان بسیار گسترده و خارج از توان و حوزۀ تخصصی نگارنده بود، پیشنهاد دادم که آن را به حقوق اقوام و مذاهب در قانون اساسی مشروطه با تکیه بر اهل سنت کردستان محدود کنم که با تخصص و پژوهشهای پیشین نگارنده مرتبط است. خوشبختانه این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و آنچه در ادامه می‌آید حاصل این پژوهش است.
[3]. R. Grillo, Dominant Language, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 22-23.
[4]. باربیه موریس، مدرنیته سیاسی، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران، آگه، 1383، صص 139-140.
[5]. برتون، رولان، قوم‌شناسي سياسي، ترجمة ناصر فكوهي، چاپ اول، تهران، نشر ني، 1380، ص243.
[6]. کروجر، صص 107-108.
[7]. باربیه، مدرنیته سیاسی، ص 161.
[8]. Stuart Wollf, Nationalism in Europe from 1815 to the Present, London and New York, Routledge Perss, p. 10.
[9]. هابربام ، اي.جي.، ملت و ملي‌گرايي پس از 1780، ترجمة جمشيد احمدپور، چاپ اول، مشهد، نشر نيكا، 1381، ص32.
[10]. وویاچیچ، در دایره المعارف ناسیونالیسم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1384، ص1/345.
[11]. مجموعه قوانین، 32، 84
[12]. ـــ ، سرمقاله، «ما يك ملت هستيم»، ايران نو، ش134، س1، ص1 (4 صفر 1328).
[13]. م- ح،«وحدت زبان»، نداي وطن، ش122، س2، ص2-4(26 شوال 1325).
[14]. همانجا.
[15]. م- ح،«وحدت زبان»، نداي وطن، ش122، س2، ص2 (26 شوال 1325).
[16]. همانجا.
[17]. برای آگاهی بیشتر در این زمینه، نک: شمس، اسماعیل، ارزیابی و تحلیل فعالیت انجمنها و تشکیلات اجتماعی کردستان در دوره مشروطه (1324- 1329ق)
[18]. پیشتر به این سه اصل اشاره شد.
[19]. شمس، گزیدۀ اسناد، 254- 261.