مولا و عبد عربی یا خدا و انسان قانونی؟
دو دیدگاه متفاوت از صدر و سیستانی
ماهان بیداد[1]
سید محمدباقر صدر را در دانش اصول فقه معمولاً با نظریه «حق‌الطاعه» می‌شناسند؛ حق اطاعت مولا بر بندگانش؛ نظریه‌ای که تاکنون مورد بحث و مناقشه بوده است. شاگردان و طرفدارانش نظریه او را می‌ستایند و برخی استادان دانش اصول، آن را به نقد نشسته‌اند. بیشتر نقدها و پاسخ‌های آن در یک جلد کتاب فارسی به‌نام نظریه حق‌الطاعه، نوشته رضا اسلامی، منتشر شده است.
دانش‌آموختگان مکتب آیت‌الله خویی که خود مجتهدانی زبردست بودند، همچون شیخ حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و شیخ علی فلسفی، وقتی وارد حوزه علمیه قم و مشهد شدند، با نظریه حق‌الطاعه و طرح تفصیلی آن در دروس خویش با سردی برخورد کردند. آنها سید محمدباقر صدر را همواره در درس خارج استاد بزرگ خویش آیت‌الله خویی دیده بودند و با صدر جوان نشست و برخاست نیز داشتند، اما هیچگاه نمی‌خواستند به او بهای زیادی بدهند. گویا از اینکه صدر جوان در زمان مرجعیت آیت‌الله خویی اعلام مرجعیت کرد گله داشتند. آنها به یاد دارند که صدر خود مبلغ اعلمیت آیت‌الله خویی در بصره بود. این نکته نیز همواره در ذهن شاگردان آیت‌الله خویی و بیت ایشان وجود داشت که سید محمدباقر صدر از مؤسسان حزب‌الدعوه بود و آنها رویکرد انقلابی و حزبی این گروه را نمی‌پسندیدند.
اما به‌تدریج و با رونق گرفتن کتابی که شهید صدر برای آموزش دانش اصول فقه در سه سطح (حلقات) نوشت، یعنی دروس فی علم الاصول، و تدریس این کتاب در مدارس علمیه قم و مشهد، و نیز فعالیت علمی شاگردان شهید صدر در معرفی و توضیح آراء اصولی استاد خویش، نظریه حق‌الطاعه جلوه بیشتری یافت. دیگر نمی‌شد در درس خارج اصول فقه به بحث برائت عقلی رسید و از نظریه حق‌الطاعه به‌سادگی عبور کرد؛ تا آنجا که توانمندی در نقد و به چالش کشیدن نظریه حق‌الطاعه، یکی از شاخص‌های چیرگی در دانش اصول فقه شد! از جمله مخالفان سرسخت نظریه حق‌الطاعه، صادق آملی لاریجانی است.
شکی نیست که نظریه حق‌الطاعه از نوآوری‌های شهید صدر در دانش اصول فقه به‌شمار می‌رود و صورت‌بندی و تبیین استدلالی نوین او پیشینه‌ای در تاریخ اصول فقه نداشته است، اما روایتی وجود دارد که بیان می‌کند ریشه اصلی این نظریه در مکتب قم بوده و آن هم در درس دامادِ مؤسس حوزه علمیه قم، یعنی سید محمد داماد!
سید علی محقق داماد، درباره نوآوری‌های اصولی پدر خویش اینگونه می‌گوید:
در بحث قبح عقابِ بلا بیان، نظرشان این بود که این قاعده درست نیست و در برائت به این قاعده تکیه نمى‌کرد؛ که این بخش بیشتر به‌نامِ شهید سید محمدباقر صدر مشهور شد. همین چیزى که بین طلبه‌ها به‌نام مبناى حق‌الطاعه و امثال آن معروف است. اصل مبنا گویا از ایشان باشد. حال [اینکه] چطور شده که شهید صدر از ایشان گرفته، قضیه شاید از این قرار باشد: نوشته‌هاى آقا سید جلال طاهرى، پیش حاج‌آقا موسى صدر بوده است. ایشان وقتى که به نجف رفته است، با شهید سید محمدباقر صدر مباحثه داشته و در این مباحثه دیدگاه‌هاى ویژه والد ما به ایشان رسیده است. آقاى سید محمدباقر صدر در اوائل انقلاب، در عتبات، به اخوى، آقا سید مصطفى محقق داماد، گفته بود: «من اگر درس والد شما را درک نکردم، ولى شاگرد مع‌الواسطه ایشان هستم. چون حاج آقا موسى، مطالب ایشان را داشت و ما با هم مباحثه مى کردیم و از این طریق با نظریات والد شما آشنا شدم.»[2]
اما توضیح نظریه حق‌الطاعه با بیان شهید سیدمحمدباقر صدر بدین شرح است:
انواع حق اطاعت
ابتدا باید دانست که اطاعت کردن، بر اساس حقی است که در شخص آمر می‌بینیم. ما هنگامی که در برابر دستور و فرمانی قرار می‌گیریم، ابتدا به دستوردهنده (آمِر) نگاه می‌کنیم؛ اگر دریابیم که او حقی بر ما دارد، فرمان وی را گردن می‌نهیم. مثال روشن آن درباره پدر است؛ از آنجا که پدر حق والایی بر ما دارد، و به‌وضوح آن را درک می‌کنیم، این حق «سرپرستی» او بر ما باعث می‌شود که دستورات او را بی‌درنگ انجام دهیم، اما اگر شخصی که اصلاً او را نمی‌شناسیم به ما دستوری دهد، برای انجام امر او هیچ تلاشی نمی‌کنیم و ابتدا از او سؤال خواهیم کرد که تو چه حقی بر من داری که دستور می‌دهی. بنابراین، کسی می‌تواند انسان را به اطاعت فرامین خویش درآورد که ولایت و حق سرپرستی بر او داشته باشد و آمِر (مولا) بنابر محدوده ولایت خویش، حق اطاعت شدن توسط زیردستان خود را دارد.
مولویت (سرپرستی) و حق اطاعت داشتن، بر سهگونه است:[3]
۱. مولویتی که ذاتی و بدون جعل و اعتبار است و امری واقعی محسوب می‌شود. این مولویت تنها به خداوند متعال اختصاص دارد؛ چرا که او خالق ماست و بر ما نیز مالکیت دارد. این مولویت محال است که جعلی باشد؛ زیرا نفوذ جعل متوقف بر آن است که مولویت جاعل در مرتبه قبل ثابت شده باشد. از آنجا که مولویت ذاتی در غیرخداوند فرض ندارد و فاقد شء نمی‌تواند معطی آن باشد، لذا اعتباری بودن این نحو از مولویت محال است و بنای عقلا بر این مولویت، بدین معنی نیست که آنان چنین مولویتی را جعل کرده باشند، بلکه یعنی آنان چنین چیزی را درک می‌کنند؛ همانند ادراک دیگر قضایای واقعی.
۲. مولویتی که از طرف مولای حقیقی (خداوند) جعل شده باشد، همانند مولویت جعل‌شده برای نبی یا ولی؛ البته گستره و حدود این مولویت، به مقدار جعل آن بستگی دارد.
۳. مولویتی که از جانب عقلا جعل شده، به‌گونه‌ای که خودشان برای خود توافق کرده‌اند؛ مانند موالی عرفی و مدیران جامعه. محدوده این مولویت بستگی به مقدار جعل و اتفاق عقلایی دارد.
دامنه حق مولویت (سرپرستی) خداوند
دامنه و محدوده مولویت مولای حقیقی (خداوند متعال) و حق اطاعت او تا چه مقدار است؟
باید گفت مطلق انکشاف، موضوع حق اطاعت است؛ چه مرتبه قطع باشد -که بالاترین مرتبه انکشاف است و مخالف با آن بیشترین عقاب را در پی دارد- و چه مرتبه ظن یا احتمال؛ بنابراین مولویت مولا دامنه وسیعی دارد که شامل تمامی مراتب انکشاف می‌شود. طبق این فرض، حتی «احتمال» تکلیف هم منجِّز است.
اگر گفته شود که عقلا در جامعه فقط به دستوراتی عمل می‌کنند که به آنها قطع دارند، در پاسخ می‌گوییم صحیح نیست که حق اطاعتی که برای مولای حقیقی (جل و علا) ثابت است، با حق اطاعت موالی عرفی -که مختص موارد قطع است- مقایسه شود.
حق اطاعتی که مولای عرفی در جامعه دارد، از اعتبار و توافق عقلایی ناشی شده و دامنه این حق، محدود به مقدار اعتبار عقلایی است. از آنجا که اعتبار عقلایی بر اساس ثبوت حق در محدوده اوامر مقطوع است، لذا این حقِ اعتباری محدود به مقداری می‌شود که نزد عقلا معتبر است، اما حق اطاعت برای مولای حقیقی -که از لوازم ذاتی مولویت مولا است- هیچ وابستگی‌ای به اعتبار عقلایی ندارد.
عقل ما درک می‌کند که حق اطاعت مولا (جل و علا) محدود به تکالیف مقطوع نبوده، شموليت آن بسیار وسیع است و مرتبه ظن و حتی احتمال را در بر می‌گیرد و نمی‌توان مولویت ذاتی مولا را بر ملک حقیقی‌اش قید زده و آن را محدود ساخت. این مولویت ذاتی اقتضای آن را دارد که بدون علم به رضایت مولا، تصرف در ملکیت او جایز نباشد[4] و بایستی جانب احتیاط را در پیش گرفت. این ادراک، اساس نظریه حق‌الطاعه است که امری وجدانی و از مدرکات عقل عملی سلیم است و باید گفت که این نظریه بر پایه عقل نظری و برهان تنظیم نشده است.[5]
بنا برآنچه بیان شد، طبق نظریه حق‌الطاعه، «حجیت قطع» از لوازم قطع بما هو قطع (کاشف تام) نیست -آنچنان‌که مشهور پیموده‌اند-، بلکه حجیت از شئون مولویت مولا هنگام انکشاف تکلیف به‌صورت مطلق (چه کاشفیت تام و چه ناقص) است.[6]
بر اساس نظریه حق‌الطاعه و با حکم عقل عملی، احتمال تکلیف مولا از سوی مکلف حجیت دارد، حتی اگر احتمال بسیار پایینی باشد، و مکلف باید احتیاط کند، مگر آنکه خود مولا در ترک چنین احتیاطی ترخیص و اجازه داده باشد. بنابر نظریه حق‌الطاعه، استحقاق عقاب و مجازات در صورت مخالفت عبد با تکلیف مولا، به‌دلیل هتک حرمت مولا و طغیان و ظلم بر اوست. حتی اگر عبد به اشتباه به تکلیفی قطع داشته باشد که در واقع نیست و بعداً پی به اشتباه خود ببرد، باز هم باید عقاب و مجازات گردد؛ چرا که این عبدِ مُتجرّی حرمت مولا را رعایت نکرده است.[7]
بدین ترتیب، مهم رعایت «شخصیت مولا» از سوی عبد است. عبد در مواجهه با احکام صادره از شارع نباید هیچ توجهی به مناسبات عقلایی جامعه داشته باشد و تنها باید جایگاه و شخصیت مولا و کمال احترام به او را در نظر بگیرد. ترسیم صدر از رابطه عبد و مولا بدین‌گونه است که وجود و اعضای بدن عبد، امتداد مولا است، در نتیجه نباید از مولا تخلفی داشته باشد؛ همانطور که عضلات مولا از خود مولا تخلفی ندارد. وی از تنگنای زبان بشری می‌گوید که زبانی منطبق بر مولای حقیقی نیست.[8]
سیستانی و ردّ ساختار عبد و مولا
از میان شاگردان آیت‌الله خویی، برای اولین بار سید علی سیستانی -تنها فقیهی که هر سه مکتب مشهد، قم و نجف را درک کرده است- بر ساختار عبد و مولا در دانش اصول فقه خط بطلان کشید و ریشه آن را در خاستگاه زبانی و اجتماعی زبان عربی و فرهنگ قبیلگی معرفی کرد:
در جوامع گذشته، هر آنچه سلطان و پادشاه تشخیص می‌داد و دستور می‌داد باید توسط مردم رعایت می‌شد و انجام می‌گرفت و تمام مملکت معطوف به نظم سلطانی بود. آنچه که سبب پیروی از فرامین پادشاه به‌شمار می‌رفت «شخصیت» پادشاه بوده و از این رو سرپیچی از پادشاه در حقیقت زیرپاگذاشتن شخصیت او و بی‌احترامی به شخصیت او به‌مثابه عالی‌ترین نهاد حاکمیتی محسوب می‌شد. «اقتدار شاهی» در حقیقت ناشی از «توسعه اعتباری شخصیت» شاه و سلطان بود که خود را در فرامین و دستورهای ملوکانه نشان می‌داد. به‌بیان دیگر، در اوامر مولوی که از پادشاهان مستبد و رؤسای قبائل و اربابان زمین صادر می‌شد مولویتی در این اوامر نبود، مگر به‌جهت اینکه آمرْ شخصیت خود را به فعل مأمورٌبه ربط می‌داد، به‌گونه‌ای که کسی که این امر را انجام نمی‌داد، هتک‌کننده شخصیت آمر به‌شمار می‌رفت.[9]
اما در پی تکامل جوامع و رشد تفکر عقلایی، «نهاد سلطنت» جای خود را به «حکومت قانون» داد و این قانون بود که دوگانه مردم-دولت را تنظیم می‌کرد و اینگونه قدرت معطوف به قانون گردید.[10]
سیستانی در تحلیل خود از رویکرد اجتماعی وام می‌گیرد و ساختار عبد و مولا در شریعت را به زمینه اجتماعی زبان عربی برمی‌گرداند. در کتاب نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌گرایی، دیدگاه سیستانی و شاگرد او سید احمد مددی اینگونه آمده است:
زبان عربی زبانی برای انتقال مفاهیم قانونی به‌شمار نمی‌رود. کسی که دامنه و کاربردهای زبان عربی را مورد دقت قرار دهد، کاربرد وسیع این زبان نسبت به مفاهیم مورد نیاز یک جامعه ابتدایی را درمی‌یابد. به‌طور مثال، در این زبان واژه‌های زیادی بیانگر معنای شیر (اسد) است، چرا که عرب‌زبان برای استعاره و مجازگویی به این واژه‌ها نیاز دارد. یا برای شتر (ابل) واژه‌های فراوانی وجود دارد که حالت‌ها و سنین مختلف شتر را بیان می‌کند. این واژه‌ها و مانند آن در زبان عربی دارای ارزش قانونی نیستند و این بدین خاطر است که جامعه بدوی عرب‌زبان، از فضای فرهنگی و تمدنیِ پیشرفته دور بوده است.
شریعت اسلامی، بر اساس دیدگاه کلامی، شریعتی تمدنی، جهانشمول و دارای دیدگاه‌های مترقی است، اما با واقعیتی ناسازگار با جغرافیا، زمان و زبان صدور خود مواجه شد. البته زبان عربی در لایه‌های عمیق خویش مفاهیم قانونی را در بر دارد؛ به‌طور مثال، ماهیت «اختصاص» در شریعت اسلامی، به ملکیت و حق تقسیم می‌شود. ملکیت به‌اعتبار مالک، به شخصی و کلی تقسیم می‌شود، و به‌اعتبار مملوک کلی، به کلیِ در معین و کسر مشاع و شرکت در مالیت تقسیم می‌گردد. همچنین خود ملکیت تقسیم می‌شود به ملکیت مطلقه و غیر آن. حق نیز به قابل‌نقل و غیرقابل‌نقل، و قابل‌اسقاط و غیر آن تقسیم می‌شود. بنابراین چگونه در زبان عربی که ظرفیت شبکه مفاهیم قانونی را ندارد، جعل قانون برای چنین احکامی ممکن خواهد بود؟ آیا با وضع اصطلاحات جدید که حقیقت شرعیه گفته می‌شود، قانونگذاری میسر خواهد شد؟ البته چنین فرضی با توجه به داشتن زمانی کوتاه برای قانونگذاری، در شریعت اسلامی غیرممکن بود، زیرا با ذهنیت بدوی اعراب برخورد می‌کرد. بدین‌خاطر نیز قوانین اسلامی به‌تدریج و بر اساس ذهنیت و تجربه‌های زیستی اعراب صادر شد.
قانونگذاری در جامعه عرب، با زبان ابتداییِ مولوی (زبان تفاهمی عبد و مولا) جریان پیدا می‌کند که در این صورت، هنگام استنباط قوانین، تشابه معانی با یکدیگر و اختلاف در فهم پیش خواهد آمد، و این دور بودن از زبان تمدنی و قانونی، چیزی است که حتی اکنون در جامعه عربی وجود دارد. حتی بعد از طلوع اسلام، تغییری در دوری زبان عربی از فرهنگ قانونی ایجاد نشد. بر همین اساس، ابن خلدون در مقدمه کتاب خویش و احمد امین در «ضحی الاسلام» گفته‌اند که رویکرد دانش‌جویی و تفقه در دین، در موالی و غیرعرب‌ها بیشتر بروز و تجلی یافت تا آنکه در اعراب جریان یابد. اعراب حتی پس از اسلام شخصیت خود را در برتری نظامی و لشگرکشی می‌دیدند، نه آنکه به غلبه علمی و توسعه فرهنگی بیندیشند.[11]
نتیجه آنکه با وجود فقر زبان عربی از اصطلاحات قانونی، شریعت اسلامی ناچار گشت برای تفهیم و تفاهم، از زبان مولوی برای بیان احکام خویش استفاده کند و از صیغه امر و نهی که در ارتباط عبد و مولا و نظام قبیله‌ای و طبقاتی وجود دارد، پیروی کند.
در عرف عربی، فهم «وجوب» از امر مولا به عبد (افعال)، چه رابطه عبد و مولا درست باشد و چه نباشد، نوعی فهم زبانی و بر اساس ادبیات است. در چنین جوامعی، در امر پدر به پسرش: «اخرج الی السوق»(به بازار برو!)، نوعی سیطره پدر بر پسر وجود دارد که مظهری از سیطره مولا و عبد است. از این رو، لفظی که عرف این جوامع برای امر وضع کرده، در حقیقت برای حکایت این رابطه است.[12]
سید علی سیستانی با طرح نظریه «اعتبار قانونی»، صورت‌بندی جدیدی از مباحث حکم‌شناسی و نیز احتمال تکلیف و حتی ساختار دانشی اصول فقه ارائه داد.
نقدهای آیت‌الله سیستانی به نظریه حق‌الطاعه به‌طور اجمالی بدین ترتیب است:
- با توجه به عظمت خداوند، هتک حرمت خدا و ظلم بر او معنایی ندارد. در حقیقت مخالفت با خدا هتک خود شخص است که کاشف از ضعف عقل و ابراز ملکات رذیله اوست.
- بسیاری از آیات قرآن تصریح می‌کند که مخالفت انسان با احکام خداوند، ظلم به او نیست، بلکه شخص به خود ظلم کرده است؛ مانند: «من یتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه.» (طلاق، 1)
- لازمه حق‌الطاعه، عدم تفاوت در مجازات است و باید تمام مجازات‌ها به یک میزان باشد، زیرا همواره عنوان هتک خدا صدق می‌کند. اما می‌دانیم که معاصی کبیره و صغیره وجود دارد و عاصی و مطیع درجاتی دارند.[13]
سید علی سیستانی که نه با بیت آیت‌الله خویی مراوده خاصی داشت و نه تفکر حزبی و انقلابی شهید صدر را برمی‌تابید، از جامعه‌ای سخن می‌گفت که به‌جای توجه به شخصیت مولا، قانون در آن محور و حاکم باشد؛ قانونی که به مصلحت عامه نظر دارد، نه آنکه کشور را گره‌زده به شخصیت ارباب بداند!
به بیان دیگر، رابطه بین خدا و انسان مانند رابطه پادشاهان با رعیت خود یا مولا با عبد خویش در روابط بشری نیست و این همسان‌نگری که در اصول فقه دیده می‌شود، متأثر از نظم اجتماعی گذشته است.[14]
درباره عبد و مولای عرفی می‌توان گفت که آنان در امر کردنِ خود به‌دنبال مصلحت و مفسده نیستند، بلکه قصد اثبات شخصیت خود را دارند و بین عمل و شخصیت خود ربط اعتباری برقرار می‌کنند، اما مولایی حقیقی وجود دارد که مسائل مولای عرفی در او راه ندارد و تنها ملاک امر او مصالح و مفاسد است و مهم آن است که قانونی که جعل می‌کند این مصالح و مفاسد را تضمین نماید، نه آنکه شخصیت او ملاک امر قرار گیرد.[15]
در جامعه عقلایی، عمل به قانون بر اساس پاسداشت شخصیت قانونگذار انجام نمی‌گیرد و نباید انتظار داشت تمام افراد در جامعه اسلامی با وجود درجات ناهمگون کمالی و برخورداری از رشد، بر اساس مولویت ذاتی و حقیقیِ قانونگذار و رعایت حق اطاعت او و کمال بندگی، قوانین را رعایت کنند. البته قانونگذار باید حق جعل مجازات را داشته باشد که خداوند متعال بنابر خالقیت و مالکیت ذاتی چنین حقی را دارد.
مهم آنکه نظریه حق‌الطاعه فراتر از دانش اصول فقه نرفت و شهید صدر خود از این نظریه در ساحت‌های دیگر دانشی و معرفتی سود نجسته است. خوانشی از نظریه حق‌الطاعه در خارج از مرزهای اصول فقه، مانند اندیشه سیاسی، توسط مرحوم دکتر داود فیرحی شکل گرفته است. او نشان داده است که نظریه این شهید انقلابی، به دولت اقتدارگرا می‌رسد؛[16] نظریه‌ای که جایی برای آزادی فرد نمی‌بیند و شخص همواره همچون برده‌ای در دست ارباب خود، باید اوامر او را اجرا کند و هیچ مصلحتی نیست جز رعایت حال و احترام مولا! نه پرسشی در کار است و نه اعتراضی! و عبد هیچ حقی ندارد و تنها حق مولا را می‌بیند که بر گردن او حق اطاعت دارد؛ عبد نه می‌تواند نظارتی کند و نه محدودیتی قائل شود؛ هر چه هست تشخیص مولا و دستورات اوست؛ دولت، پارلمان، شورا، و سازمان‌های جهانی، همه و همه به مقداری اعتبار دارند که در راستای اراده مولا باشند و تنها ابزاری هستند برای بسط شخصیت و حمایت از اراده مولا!
رحیم نوبهار نیز در پاورقی کتاب خود می‌نویسد: «خوانش شخص‌گرایی از نظریه ولایت فقیه بخشی از یک نظریه کلان‌تر شخص‌گرایی از حکم و فرمان در پارادایم مسلط در اصول فقه رایج است که مصدر و منبع احکام و فرامین را شخص می‌داند.»[17] سپس نویسنده به دیدگاه سیستانی در کتاب نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌گرایی، ارجاع داده است.
باری! سید علی سیستانی در عملگرایی سیاسی خود در عراق نشان داد که به تفکر قانونی پایبند است و خواهان دولت اقتدارگرا و انقلابی نیست. او در کنشگری خود، هم به فرهنگ عربی عراق تن داد و هم به عرف زمانه خود؛ در چارچوب ملت-دولت عمل کرد نه در مقیاس امام-امت؛ مصالح عامه را دید و دنبال حکومت قانون رفت، نه بسط اراده خویش؛ حقوق ملت را محور قرار داد و پیمان‌های جهانی را احترام گذاشت و توافقات قانونی و عقلایی را اعتبار بخشید؛ نگاه اسطوره‌ای و فراتاریخی، چون شاهان، برای خود ندید که از رهگذر اطاعت بی‌چون‌وچرای مردم می‌گذرد، بلکه به مسئولیت عقلایی خود در پاسداشت حقوق مردم توجه کرد.
[1] دانش‌آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد، دکترای الهیات، استاد حوزه و دانشگاه.
[2]. مجله حوزه، ش۱۶۲، 1383، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
[3]. بحوث فی علم الاصول: مباحث الحجج والاصول العملیه، آیت‌الله شهید صدر، تقریر سید محمود هاشمی، المجمع العلمی، ج۴، ص۲۸.
[4]. بحوث فی علم الاصول: مباحث الحجج والاصول العملیه، آیت‌الله شهید صدر، تقریر شیخ حسن عبدالساتر، مکتبة الصدر، قم، ج۸، ص۴۸.
[5]. پژوهش‌های اصولی، شماره اول، مقاله حدیث الساعة حول نظریة حق الطاعة، سید علی‌اکبر حائری، صص۲۷-۲۸.
[6]. دروس فی علم الاصول: الحلقة الثالثه، تعلیق سید علی‌اکبر حائری، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ص۱۰۷.
[7]. مباحث الاصول، ج۴، ص۴۸۳؛ بحوث فی علم الاصول، ج۴، صص۳۷، ۵۳.
[8]. ر.ک: بحوث في علم الأصول، حسن عبدالساتر (تقریرات خارج اصول آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر)، ج5، صص200-201.
[9]. الاستصحاب: القسم الثانی، سید مرتضی المهری (تقریرات خارج اصول آیت‌الله سیستانی)، ص37.
[10]. ر.ک: نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌گرایی، علی الهی خراسانی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۹۵.
[11]. ر.ک: مقدمه ابن‌خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، ج1، صص۲۸۴، 290؛ ضحی الاسلام، احمد امین، ج1، ص17؛ الاسلام والحضارة العربیة، محمد کرد علی؛ تاریخ زبان و فرهنگ عربی، آذرتاش آذرنوش.
[12]. ر.ک: نگاهی به دریا: علوم اعتباری و روش‌های واقع‌گرایانه در مصاحبه با آیت‌الله سید احمد مددی، ج1، ص۵۷۶.
[13]. دراسات علمیة: مسلک حق الطاعة، ش2-3، ابوحسین حسینی (تقریرات درس خارج سید محمدباقر سیستانی)، به‌نقل از آیت‌الله سید علی سیستانی، ص۱۵۱.
[14]. الاستصحاب: القسم الثانی، سید مرتضی المهری (تقریرات خارج اصول آیت‌الله سیستانی)، ص38.
[15]. تقریرات خارج اصول فقه آیت‌الله مهدی مروارید، جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ (به‌نقل از کتاب نظریه اعتبار قانونی).
[16]. ر.ک: داود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج1.
[17]. رحیم نوبهار، برابری دیه زن و مرد، ص۱۴۳.