بازخوانی انتقادی آراء حجاب در ادوار فقه:
بررسی حکم حجاب موی سر زنان
محمد موسوی عقیقی[1]
سرآغاز
«فقه‌الستر» یا «فقهِ حجاب» از جمله موضوعاتی است که برخلاف باور جامعۀ مذهبی و حتی روحانیون، به شدت دارای اختلاف نظر است. موضوع مورد بررسی من در این نوشتار، صرفاً موی زنان است. درست خواندید، حتی در فقه، پوشاندن موی سر هم اختلافی بوده و اساساً مهم‌ترین تفاوت آراء هم، در همین موضوع شکل گرفته است. حسینعلی منتظری، فقیه طراز اول معاصر، به این اختلاف نظر اذعان کرده است.[2]
من در این نوشتار تلاش کرده‌ام نشان دهم مطابق با نظرات فقیهان و البته ضوابط فقه سنتی، پوشاندن موی سر، نمی‌تواند واجب باشد، زیرا از یک سو فقیهان «عورت» را «جسد زن» می‌دانند، و «موی» را جزء جسد محسوب نمی‌کنند، و از سوی دیگر به ادله‌هایی چون سیرۀ متشرعه و ملازمۀ عرفی تمسک کرده‌اند که دلالت وجوبی ندارند یا به روایاتی ارجاع داده‌اند که متعارض‌اش وجود دارد.
من مباحث خود را در دو بخش توضیح داده‌ام:
بخش اول: آراء فقیهان در خصوص پوشش موی سر
بخش دوم: ادلۀ عدم وجوب پوشش موی سر در فقه سنتی
اما قبل از شروع مباحث باید یادآور شوم که فقیهان اهل سنت و شیعه عمدۀ مباحث حجاب و پوشش زنان را در «کتاب الصلاة» و مباحث نگاه را در «کتاب النکاح» مطرح کرده‌اند، اما این نباید مورد سوءاستفادۀ برخی قرار گیرد که انگار مباحث حجاب در نماز مربوط به صرف نماز است، زیرا اکثر فقهای شیعه و اهل سنت قائل به تلازم میان سترصلاتی و سترناظری هستند. این را فقیهان زیادی اذعان کرده‌اند. به عنوان مثال، عبدالکریم حائری یزدی نیز به صراحت بیان کرده، آن چیزی که در نماز باید از «عورت» پوشیده شود، همان باید در مقابل فرد نامحرم هم پوشیده باشد.[3] نیز به تصریح محقق بحرانی، فقیهان شیعه قائل به ملازمۀ میان سترصلاتی و ناظری هستند.[4] این نکته را مرتضی مطهری نیز تأیید کرده است.[5] بحث مفصل سترصلاتی و ناظری را من پیش‌تر در کتاب «فقه سنتی و حجاب جدید» آورده‌ام، همچنین در این کتاب آورده‌ام که در استدلال فقه سنتی، آیات قرآنی که مشهوراً به حجاب زنان شناخته می‌شوند، مورد استناد فقیهان نبوده است.
بخش اول: آراء فقیهان در خصوص پوشش موی سر
دوره‌ی اول: ابهامِ فقیهان
فقیهان دوره‌ی ابهام، به صراحت از اینکه پوشاندن موی سر واجب است یا نه، سخنی نگفته‌اند. إبن‌جنید إسکافی در مباحث مربوط به نماز دو فتوا دارد، اول باور دارد زنِ آزاد و غیرآزاد می‌توانند بدون هیچ پوششی بر روی سر (سربرهنه) نماز بخوانند، و دوم اینکه در نگاه او آن قسمتی که از بدن واجب است پوشانده شود، «عورت» بوده که در مرد و زن شامل شرم‌گاه جلو و باسن می‌شود.[6] با اینکه إبن‌جنید فتوای صریحی ندارد، اما ظاهراً فتوای اول مربوط به نماز، و فتوای دوم به صورت عام و فراگیر است.[7] از آن‌سو، إبن‌براج طرابلسی باور دارد که پوشاندن موی سر در میان فقیهان اختلافی است. إبن‌براج دلیلی برای اینکه پوشاندن موی سر واجب است، ارائه نکرده[8]، لذا برخی فقیهان گفته‌اند او به پوشاندن موی سر باور نداشته است.[9]
دوره‌ی دوم: فقیهانِ ساکت
بخش عمده‌ای از فقیهان، در خصوص اینکه برای زن واجب است موی سر خود را بپوشاند یا خیر، سکوت کرده‌اند. در میان قُدما، إبن أبی عقیل اساساً در خصوص پوشش زنان سخنی ندارد. برخی با بیان روایات فتوای خود را مشخص کرده‌اند، قاضی نُعمان به سه روایت استناد کرده که همگی مربوط به پوششِ نماز است[10]، و از آن سو شیخ صدوق در کتاب فتوایی – روایی خود به نام «من لا یحضره الفقیه» تنها به یک روایت مربوط به پوشش نماز استناد کرده که دلالتی بر پوشاندن موی و گوش ندارد.[11] شیخ مفید نیز در مباحث پوشش نمازگزار، فتوا می‌دهد که زن باید سر خود را بپوشاند ولی سخنی از موی ندارد.[12] مابقی فقیهانی که جزء قدما محسوب می‌شوند از رویه‌ی فتوایی شیخ مفید تبعیت کرده‌اند؛ یعنی پوشاندن «رأس : سر» را واجب دانسته ولی از پوشاندن «شعر : موی» سخنی نگفته‌اند.[13] اگر به صورت خلاصه بگویم، فقیهان بعد از شیخ طوسی، مُقلدوارانه همین نگاه را پیش گرفته‌اند و می‌توان از آنان نام برد: إبن حمزه طوسی در الوسیلة، إبن زهره حلبی در غنیة النزوع، فاضل آبی در کشف الرموز، محقق حلی در المختصر النافع، علامه حلی در قواعد الأحکام، عمیدالدین عمیدی در کنزالفوائد، إبن حسن حلی در إیضاح الفوائد، زهدری حلی در إیضاح ترددات، حسن صیمری در غایة المرام و… . در این میان فقیهانی همچون قطب الدین راوندی در فقه القرآن، فاضل مقداد در التنقیح الرائع، قطان حلی در معالم الدین، اسدی حلی در المهذب البارع، عاملی فقعانی در الدرمنضود و… برخلاف نام‌بردگان قبل، حتی سخنی از پوشاندن «رأس : سر» هم ندارد.
دوره‌ی سوم: نخستین فقیهان
رویه‌ی فقهی از زمان شیخ مفید تا قرن سیزدهم هجری، عمدتاً سکوت فقیهان برای حکم «پوشاندن موی سر» بوده است. اما در این میان فقیهانی بوده‌اند که انفرادی، پوشش موی سر را لازم دانسته‌اند. نخستین فقیهی که رسماً پوشاندن موی سر را واجب دانست، شهید ثانی است. او در طول عمر خود نُه کتاب فقهی نوشت، نخستین آن روض الجنان و آخرین‌اش الروضة البهیة بود. شهید ثانی در کتاب‌های نخست خود هیچ اشاره‌ای به موی سر ندارد، ولی اندک اندک به فتوای بهتر بودن وجوب و سپس به وجوب قطعی پوشاندن موی سر می‌رسد.[14] البته پیش از او، محقق کرکی پوشش موی سر را واجب دانسته بود، ولی با این تفاوت که باور داشت «چون سر واجب است پوشیده شود، موی هم باید پوشیده شود». به عبارتی فتوای کرکی به دلیل ادلۀ مستقل نبود، بلکه به خاطر ملازمه‌ای بوده که میان پوشش سر و موی برقرار می‌کند.[15] وحید بهبهانی نیز، با قبول همین ملازمه، فتوای قطعی نداده و باور دارد زنان باید احتیاطاً موی سر را بپوشانند.[16] نیز آل‌عصفور بحرانی با اینکه باور دارد عورت زن تمام بدن او است اما «أفضل» پوشاندن‌اش است، ولی مشخص نیست چطور پوشاندن موی سر را واجب می‌داند.[17] البته فقیهان دیگری همچون محقق بحرانی در الحدائق الناظرة و محقق طباطبایی در ریاض المسائل، پوشش موی سر را واجب دانسته‌اند.
دوره‌ی چهارم: فقیهانِ پیش‌رَونده
پیش‌تر بیان شد که عمدۀ فقیهان در این خصوص ساکت بوده‌اند. اما فقیهانی هم بوده‌اند که پوشش موی سر را واجب ندانسته‌اند یا به نوعی در کل یا جزئیات آن مناقشه کرده‌اند. شهید اول شش کتاب فقهی دارد، در سه کتاب صرفاً از «رأس : سر» نام برده و در سه کتاب دیگر بحث موی را هم افزوده است. رویۀ شهید اول مشخص است که مدام نظرات‌اش تغییر می‌کرده و در خصوص وجوب پوشش موی سر، نظر قطعی‌ای نداشته است؛ به عنوان مثال اولین کتاب فقهی او غایة المراد در سال 757ق است که بحث را صرفاً روی سر می‌گذارد، اما در کتاب دوم خود به نام الألفیة در سال 770ق بحث پوشش موی سر را آورده، اما پنج سال بعد که کتاب ذکری الشیعه را نوشت، دوباره بحث موی سر را حذف کرده است. این عدم اطمینان را در کتاب‌هایی که پوشش موی سر را عنوان کرده نیز مشخص است. او در کتاب‌های الدروس الشرعیة از لفظ «الظاهر» و در الألفیة و النفلیة از لفظ «الأولی» استفاده کرده است.[18] هر دو عبارت دلالتی بر اینکه پوشاندن موی سر واجب است، ندارد. اما در کتاب ذکری الشیعه نیز فتوای خود را به «الأقرب» تغییر می‌دهد[19]، ولی با این حال، چنین لفظی هرچند دلالت بر وجوب دارد اما رأی قطعی هم محسوب نمی‌شود. ولی یک نکته وجود دارد، شهید اول کتاب ذکری الشیعه را در سال 775ق نوشته و در آن «الأقرب» را بیان کرده و کتاب الدروس الشرعیة را در سال 786ق نوشته و از لفظ «الظاهر» استفاده کرده، طبیعتاً به این صورت، کتاب الدروس الشرعیة تقدم بر ذکری الشیعه دارد لذا شهید اول را نمی‌توان حامی وجوب پوشاندن موی سر دانست.
فقیه دیگر، مقدس اردبیلی است. در نگاه اردبیلی فراز «إلا ما ظهر منها» در آیۀ 31 نور، دلالت بر اندامی دارد که زنان عادت به پوشاندن‌شان نداشته‌اند. اردبیلی این اندام را عمدتاً بخشی از بالاتنه، بازوها، ساقِ پا و… می‌داند.[20] با این حال او نه مستند به اجماع، بلکه از ترسِ اجماع (لو لا خوف الإجماع) مستثنیات حجاب را، تنها «رأس : سر» می‌داند.[21]
محقق عاملی تصریح کرده در بیان اکثر فقیهان شیعه، سخنی از پوشاندن موی سر نیست. او دلیل این سکوت را که پیش‌تر نشان دادم، عدم جزئیت موی سر در «جسد» می‌داند، زیرا همان فقیهان تصریح کرده‌اند که تنها «جسد» زنان عورت است. شهید اول، در کتاب ذکری الشیعه برای اثبات احتمال وجوب پوشش موی سر، به روایت فُضیل بن یَسار استناد می‌کند که مضمون‌اش چنین است: «خِماری که فاطمه‌ی زهرا با آن نماز خواند، آن‌قدر بزرگ نبود که گوش‌ها و موی سرش را بپوشاند». محقق عاملی نخست سند این روایت را ضعیف و دارای اشکال دانسته و سپس تصریح می‌کند که این روایت دلالتی بر وجوب پوشش موی سر ندارد.[22] محقق سبزواری نیز همین رویۀ عاملی را پیش گرفته است. او اشاره می‌کند که اکثر فقیهان به وجوب پوشاندن موی سر اشاره‌ای نکرده‌اند. سبزواری این سکوت را، دلالتی بر این می‌داند که چون فقیهان موی را جزء جسد نمی‌دانستند لذا پوشاندن آن را واجب نشمارده‌اند. خود او جزء کسانی است که به پوشاندن موی سر، باور ندارد، و ضمن آن سبزواری در کتاب ذخیرة المعاد که در سال 1050ق نوشته بیان کرده که گردن باید پوشیده باشد، اما در کتاب کفایة الأحکام که در سال 1060ق یا بعدتر نوشته شده وجوب پوشاندن گردن را قابل مناقشه می‌داند.[23] نیز فیض کاشانی روایات متعددی که در آن به لزوم استفاده از خِمار تصریح شده را دلالت بر واجب بودن پوشاندن موی سر و گردن نمی‌داند، و باور به عدم وجوب را به اکثر فقیهان نسبت می‌دهد. او حتی برای واجب نبودن پوشش موی سر، به روایت فُضیل بن یَسار استناد کرده است.[24] این انتساب عدم وجوب پوشش موی سر را، حتی فقیهی چون مجلسی هم دارد.[25] آقا جمال خوانساری، فتوای قطعی شهید ثانی را نقد کرده است و باور دارد برخلاف باور او، موی جزء جسد محسوب نمی‌شود. او سپس بیان می‌کند که اگر روایت فُضیل بن یَسار مبنای ما باشد، پوشاندن موی سر واجب نخواهد بود، و اکثر فقیهان شیعه نیز پوشش موی سر را واجب ندانسته‌اند.[26]
همچنین فاضل هندی نخست رأی شهید اول را نقل کرده و سپس دو نقد اساسی به آن وارد می‌کند. فاضل هندی باور دارد بر اساس «اصل برائت»، به معنای عدم وجود دلیل متقن در وجوب پوشش موی سر، و «عدم اشتراط موی»، به معنای شرط نشدن پوشاندن موی سر در مستندات حجاب، پوشاندن موی سر واجب نیست.[27] یوسف بحرانی که خود از حامیان وجوب پوشش موی سر است، تصریح کرده که اکثر فقیهان شیعه سخنی دربارهی پوشاندن موی (نه در نفی و نه در اثبات) ندارند.[28] حسینی عاملی در تمامی مستندات وجوب پوشش موی سر مناقشه کرده و در آخر روی این موضوع توقف نموده و نظری نداده است. با این حال او احتمال می‌دهد گوش‌ها جزء صورت باشند، که در این صورت جزء مستثنیات پوشش قرار می‌گیرند.[29]
همچنین محقق قمی بیان کرده نظر إبن جنید با توجه به روایاتی مردود است، اما از روایات، وجوب پوشاندن موی سر بر نمی‌آید. قمی رأی قطعی خود را بیان نکرده است، ولی نکتۀ قابل تأمل اینجاست که او تنها مستندات وجوب پوشش موی سر را نقد نکرده و نقد مستندات رأی مقابل، دست شسته است.[30] البته او در جای دیگری نظر شهید اول را «مُهمل» خوانده و نقد کرده و در آخر بیان نموده که این امور، محول به عرف شده است.[31]
نیز محقق نراقی باور دارد که عورت بودن تمام بدن زنان، از مستندات قابل برداشت نیست. همچنین روایاتی که از پوشش‌های خاصی مانند درع، ملحفه و خمار نام برده دلالتی بر وجوب پوشاندن‌شان ندارند زیرا بلندی آن‌ها مشخص نیست. او از همین طریق، محدودۀ پوشش موی سر را مشخص می‌کند، و تصریح کرده که پوشاندن موی سر، گردن و گوش‌ها واجب نیست. او این مو را، مویی می‌داند که از کاسۀ سر فراتر رفته است.[32]
بیان اینکه اکثر فقیهان شیعه به بحث وجوب پوشش موی سر وارد نشده‌اند را فقیهان معاصری چون تقی طباطبائی قمی و صادق حسینی روحانی نیز گفته‌اند.[33] ابوالقاسم خوئی، از بزرگ‌ترین فقیهان مکتب نجف و حسینعلی منتظری از بزرگ‌ترین فقیهان مکتب قم، هر دو اشاره کرده‌اند که پوشاندن موی سر در فقه شیعه اختلافی است.[34]
دوره‌ی پنجم: بازخوانیِ فقیهان
حسینعلی منتظری باور دارد که زنان باید موی سر خود را بپوشانند.[35] او «اصل وجوب حجاب» را از ضروریات فقه اسلامی دانسته ولی تأیید می‌کند که حجاب هم می‌تواند جزء احکام موسمی و موقتی باشد.[36] شاگرد او، احمد قابل پا را فراتر گذاشت. قابل نخستین فقیه شیعه است که به صراحت فتوا داده پوشاندن موی سر و گردن توسط زنان، مستحب بوده و واجب نیست.[37] محمدباقر بهبودی حجاب اسلامی و خصوصاً پوشاندن موی سر را یک حکم تشریفاتی اسلامی دانسته که ارتباطی با بی‌عفتی ندارد.[38] احمد عابدینی نیز در فتوای نخست خود، پوشاندن موی را واجب می‌دانست[39]، اما او در بازنگری‌ای که داشته بیان کرده که پوشاندن موی سر، اگر خلاف مصالح عرفی نباشد، واجب نیست.[40] همچنین بیات زنجانی در سایت استفتائات خود توضیح داده که اگر کسی به دلایل شرایطی داشتن حجاب برای‌اش مقدور نبود، می‌تواند در مواقع ضرورت که تشخیص آن هم بر عهدۀ مکلف است، حجاب را بردارد.[41] همین باور را ناصر مکارم شیرازی نیز بیان کرده است.[42] نیز کمال حیدری، در رأی غیر رسمی خود، بیان کرده که هرچند حجاب بر اساس آیات و روایات است اما مطابق با بافت فرهنگی و اطلاعات آن زمان تشریع شده و بر اساس فرهنگ شکل گرفته است. لذا احکامی که مطابق فرهنگ شکل گرفته‌اند قابلیت نقض شدن در جوامع دیگر را دارند.[43] همچنین محسن کدیور فتوایی همچون عابدینی ارائه کرده است.[44] معصومی تهرانی نیز آیات حجاب را آمرانه و وجوبی ندانسته و باور دارد در آیۀ 31 نور «لا یبدین زینتهن» مربوط به اندام جنسی بوده و «إلا ما ظهر منها» در خصوص اندامی چون موی و سر، دستان، صورت و پاها می‌شود.[45] همچنین رضا حسینی‌نسب، باور دارد اسلام حجاب را آورده تا میان زنان آزاد و زنان کنیز تفاوت بگذارد، و حالا که احکام کنیز منسوخ شده و کاربردی ندارد، بحث حجاب هم از آن جهت که علت‌اش نقض شده و باید معلول‌اش هم نقض شود، دیگر واجب نیست.[46]
بخش دوم: ادلۀ عدم وجوب پوشش موی سر در فقه سنتی
لزوم پوشش عورت
مطابق آیات متعددی در قرآن از جمله 30و31 نور، مردان و زنان باید عورت خود را بپوشانند و محفوظ نگه دارند. این نگاه را روایات شیعه و اهل سنت[47] و همچنین فتاوای آنان تأیید می‌کند.[48]
عورت بودگی جسدِ زنان
مهم‌تر از سخن قبل، اینجاست که فقیهان مطابق با روایاتی گفته‌اند جسد / بدن زنان تماماً عورت است. در آیات قرآن، هیچ آیه‌ای که دلالت بر «عورت بودن زنان» داشته باشد، وجود ندارد. اما در آیۀ 31 نور، دو فراز وجود دارد: 1. «وَيَحفَظنَ فُروجَهُنَّ» 2. «لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ». شاید بتوان «عورات النساء» در مقابل «و یحفظن فروجهن» به معنای «عورت بودن زنان» است. البته هیچ مفسری چنین تلقی‌ای نداشته است.
در روایات نیز صریح‌تر بیان شده است. اهل سنت نقل کرده‌اند: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ – زنان عورت‌اند، پس زمانی که از خانه خارج شوند، شیطان بر آنان إشراف پیدا می‌کند».[49] همین مضمون در منابع شیعه هم وجود دارد: «اَلنِّسَاءُ عَوْرَةٌ فَاحْبِسُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ وَ اِسْتَعِينُوا عَلَيْهِنَّ بِالْعَرْيِ – زنان را باید بی‌لباس در خانه حبس کنید [تا بیرون نروند]، چون عورت‌اند».[50] و همچنین: «النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُيُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ – زنان در سخن گفتن ناتوان هستند و شرم‌گاه‌اند، پس سخنان‌شان را ساکت نمایید و خودشان را در خانه‌ها پنهان کنید».[51]
وجه استدلال به روایات یاد شده اینطور است که عورت بودن زنان صریحاً دستور دارد. نسبت «النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ» و «اَلنِّسَاءُ عَوْرَةٌ» با «اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ» و «فَاحْبِسُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ»، نسبتی «مستوری» است. به عبارتی، زنان چون عورت‌اند باید در خانه حبس شوند، و این عورت بودن برای جسد است.
«عورت بودگی زن» در موضوع پوشش و حجاب، از نظریات اصلی فقیهان مسلمان است. گزاره‌ی مورد بحث تأثیرگذارترین عبارتی است که از فقیهان پیرامون حجاب زنان وجود دارد. اگر مباحث فقهی را دنبال کنید و آن را در پوشش زنان پی بگیرید، در موضوع پوشش «قدمین : دو پا از مُچ به پایین» خواهید دید فقیهان برای پوشاندن یا نپوشاندن همین یک عضو کوچک، به روایات «عورت بودگی زن» استناد جُسته‌اند. همچنین فقیهان گفته‌اند در این خصوص علمای مسلمان، به اتفاق، اجماع بر عورت بودن زنان دارند: «أما المرأة الحرة فجسدها عورة خلا الوجه بإجماع علماء الإسلام».[52] دو فتوا را ببینید:
(1) شمس‌الدین زرکشی مصری: «وللمرأة ما يستر عورتها وهي جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها على إحدى الروايتين».[53]
(2) حسن بن یوسف حلی: «و عورة الرجل قبله و دبره … و جسد المرأة كلّه عورة، عدا الوجه و الكفّين و القدمين».[54]
این فتوا را فقیهان معاصر شیعه نیز تأیید کرده‌اند.[55]
مطابق این گفته‌ها، فقیهان به اتفاق باور دارند «جسد» و «بدن» زن «عورت» محسوب می‌شود. خاصیت نظرات یاد شده این است که نشان دادم فقیهان در این موضوع «اجماع» دارند، و تنها میان مصادیق عورت، آن هم در حد یک عضو کوچک مانند «قدمین» (پا از مُچ به پایین)، اختلاف نظر پیدا کرده‌اند و استدلال من، پیشینه‌ی فقاهتی دارد.
نسبت مو و جسد/ بدن
مهم‌ترین عبارتی که فقیهان دربارۀ حدود عورت بودن زنان دارند، این است که «جسد»، «بدن»، «کُل»، «باطن و ظاهر» و «تمام اعضاء» زن را «عورت» تعریف کرده‌اند.
پنج عبارت را دوباره بخوانید:
أما المرأة الحرة فجسدها عورة [و] جسد المرأة كلّه عورة.
المرأة الحرة فإن جميع بدنها عورة [و] و بدن المرأة كلّه عورة.
المرأة كلها عورة [و] والمرأة الحرة عورة كلها.
المرأة عورة ظاهرها و باطنها.
أَعْضَاءُ عَوْرَةِ … وَفِي الْحُرَّةِ هَذِهِ الثَّمَانِيَةُ.
مسأله: فقیهان گفته‌اند «جسد المراة الحرة كله عورة يجب ستره» یعنی بدن زن آزاد، از آن جهت که عورت است، باید پوشیده شود.
استدلال اول: اگر «شعر : موی» جزء «جسد / بدن» باشد، با توجه به «مسأله»، پوشاندن موی بر زن واجب خواهد شد.
استدلال دوم: اگر «شعر : موی» جزء «جسد / بدن» نباشد، با توجه به «مسأله»، پوشاندن موی بر زن واجب نخواهد بود.
دلایلِ عدم جزئیت مو به جسد
بیان شد که فقیهان یک ادعا دارند و از آن دو استدلال متفاوت برداشت می‌شود. حال در اینجا چهار دلیل خواهم آورد، که مطابق با ضوابط فقه سنتی، «شعر : موی» جزء «جسد / بدن» نیست:
1. اعضای غسل و وضوء
مطابق روایاتی، آنچه باید در غسل یا وضوء شسته شود، «جسد / بدن» است. احمد بن محمد بن أبی‌نصر بزنطی از امام علی بن موسی الرضا نقل می‌کند که دربارۀ غسل جنابت به او گفته است: «أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ»، یعنی آب را بر سر و بدن خود بریز.[56] مضمون این روایت را سماعة بن مهران از امام جعفرصادق نقل کرده که در غسل جنابت، باید آب بر روی کل «جسد» ریخته شود.[57] همین موارد باعث شده که فقیهان زیادی فتوا بدهند که در غسل، شستن «شعر : موی» واجب نیست: «ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية».[58] در خصوص وضوء روایتی وجود دارد که برای غسل هم می‌تواند استفاده شود: «زرارة بن أعین می‌گوید به امام محمدباقر گفتم: آن بخشی بدن که زیر موی قرار دارد چه حکمی دارد؟ امام گفت: آن قسمتی که در زیر مو پنهان است، شستن و مسح کشیدن ندارد و نیاز نیست به دنبال پوست بگردد، تنها کافی است روی موی آب بریزد».[59]
مطابق این روایت، آن چیزی که باید در غسل و وضوء شسته شود «بشره : پوست» است که روی «جسد / بدن» قرار دارد، اما به دلیل اینکه «شعر : موی» حالت «كُلُّ مَا أَحَاطَ – همه چیز را احاطه کرده» دارد، شستن پوست واجب نشده است. در تأیید این برداشت، ابوالقاسم خوئی در این خصوص می‌گوید آن چیزی که از برخی روایات فهمیده می‌شود «شعر : موی» چسبیده به «جسد / بدن» است، نه اینکه آب به موی بدون پوست برسد. خوئی تصریح کرده که «شعر : موی» غیر از «جسد / بدن» بوده و جزئیتی در بدن ندارد، نیز موی از توابع جسد است نه اینکه جسد باشد.[60] محسن طباطبائی حکیم در این خصوص ادعای اجماع کرده است.[61]
در آخر روایتی را بیان می‌کنم که صراحتاً به شستن جسد اشاره دارد: «امام جعفرصادق بیان می‌کند که زنان پیام‌آوراسلام وقتی غسل جنابت می‌کردند زردی عطر بر بدن‌شان باقی بود، از این جهت که محمد، به آن‌ها دستور داده بود آب را بر جسد خود بریزند.[62]
فتوای شهید اول خیلی صریح به ادعای من، اشاره دارد: «و الشعر لا يسمى بشرة و لا يجب عليها ايصال الماء … لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لا بالشعر – موی جزء پوست (جسد) نیست، پس رساندن آب به آن، واجب نخواهد بود … آن چیزی که باید در غسل شسته شود، متعلق به پوست است نه موی».[63]
2. احکام دیه
از جمله مواردی که می‌تواند مستند عدم جزئیت «شعر : موی» در «جسد / بدن» باشد، احکام دیه‌ی موی است. با توجه به اینکه احکام دیه همراه با جزئیات، به عنوان مثال دیۀ مُژه[64]، بیان شده است؛ هیچ فقیهی مدعی نشده که اگر مرد یا زنی شخصاً یا با رضایت به وسیله‌ی دیگری، موی خود را کوتاه نمود یا آن را تراشید، «دیه» دارد. دلیل‌اش هم این است که، موی «جسد» نیست که «عضو بدن» محسوب شود، از همین رو اصلاح موی، مصداق «نقص عضو» نیست تا «جراحت» و «جنایت» باشد.
با این حال، فقیهان مسلمان گفته‌اند اگر کسی کاری کند که دیگر موی نروید، دیه تعیین می‌شود.[65] اساساً به همین دلیل آن را «الجناية على الشعر» نام گذاشته‌اند تا خاطر نشان کنند که «جنایت بر موی» با «اصلاح و کوتاهیِ خودخواستۀ موی» تفاوت دارد؛ و در آن دو مؤلفه هم بیان شده است: (1) از آنجایی که جنایت نام دارد، غیرارادی و توسط دیگری است (2) موی دیگر نمی‌روید.[66] این دو عبارت صریحاً آمده است: «إن الجناية على اللحية وشعر الرأس إذا حلقت ولم تنبت تجب في كل منهما الدية».[67] اساساً اجماع فقها بر روی «إن لم ينبت – دیگر نروییدن» شکل گرفته است.[68]
3. غسل مس میت
یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند نشان دهد «شعر : موی» جزء «جسد / بدن» نیست، بحث «غسلِ مس میت» است. فقیهان زیادی بحث کرده‌اند که اگر کسی به موی سر یا صورت یک شخص فوت شده دست زد، «غسل مس میت» واجب می‌شود یا اینکه واجب نیست. فقیهان «شعر : موی» را جزء مواردی که باعث واجب شدن غسل میت می‌شود نمی‌دانند. محقق نراقی می‌گوید: «ظاهر[متون] این است که لمس کردن مویِ مُرده باعث واجب شدن غسل نمی‌شود، مگر آنکه رطوبت بدن به آن باشد یا به پوست نزدیک گردد، در این صورت غسل احتیاطاً واجب است».[69]
به طور کلی آنچه واجب است در لمس انسانِ مُرده شسته شود، «جسد / بدن» است که «حیات» دارد[70]؛ غیر از این فقیهان دربارهی اینکه «عظم : استخوان» موجب غسل است یا خیر، اختلاف نظر دارند اما دربارهی «شعر : موی» نظرات‌شان یکسان است.[71]
این فتوا را فقیهان معاصر هم پذیرفته‌اند. دلیل آن را هم برخی نداشتن حس لامسه (و طبیعتاً عدم جزئیت به جسد) دانسته‌اند: «اگر عضوی حس لامسه در آن وجود ندارد، مثلاً با مویش بدن میتی را مس کند، غسل بر او واجب نیست».[72] این فتوا به حدی قابل پذیرش است که فقیهانی چون کاظم طباطبائی یزدی مطابق‌اش فتوا داده و حاشیه‌نگاران کتاب او نیز عمدتاً آن را پذیرفته‌اند.[73] مستند این سخنان، روایات است. به عبارتی در روایاتی به صراحت یا به مضمون بیان شده که «شعر : موی» باعث واجب شدن غسل نمی‌شود.[74]
4. «لا تحله الحياه»
کسانی که با فقه آشنایی نسبتاً بالایی دارند، حتماً شنیده یا دیده‌اند که فقیهان بارها گفته‌اند «لا تحله الحياة – هر چیزی که حیات ندارد». اساساً بر همین مبنا است که فقیهان برای اصلاح موی بدن، دیه تعیین نکرده‌اند یا غسل آن را واجب ندانسته‌اند، زیرا از اجزاء «حیات‌دار» و «زنده» نیستند. انتخاب این اجزاء چنین بوده که «درد» و «سردی و گرمی»[75] را احساس نمی‌کنند و «روح»[76] ندارند. شاید در این میان، فقیهانی در مصداق‌هایی چون «عظم : استخوان» اشتباه کرده باشند ولی اصل ادعا عدم جزئیت «ما لا تحله الحياة» به «مسمی الجسد» است.[77] فقیهان در شُمار مواردی که حیات‌دار نیستند، به اتفاق «شعر : موی» را ذکر کرده‌اند.[78]
عدم وجوبِ پوشاندنِ موی
نسبت به مباحثی که تا الان گذشت، باید مشخص کرد که آیا با توجه به استدلال فقه سنتی، آیا پوشاندن «شعر : موی» واجب است یا خیر؟! من در اینجا دو نسبت برقرار می‌کنم، اول اینکه اگر «جسد / بدن» زن «عورت» باشد، حکم «شعر : موی» چیست، دوم اینکه اگر «شعر : موی» متعلق به «جسد / بدن» نباشد، حکم‌اش چه خواهد بود.
الف) نسبتِ عورت بودنِ جسد و پوشاندن موی
همچنان‌که خواندید و شاید تأمل کردید، در نگاه فقیهان مسلمان، به اتفاق، «جسد / بدن» زن «عورت» است. اگر این فرضیه را من و شما مطابق فقه سنتی بپذیریم، باید اعتراف کنیم که تعلق «شعر : موی» به «جسد / بدن» منتفی است. زیرا فقه سنتی، «جسد / بدن» را دارای چهار قابلیت می‌داند:
(1) قابلیت نجس بودنِ ذاتی را دارد.
(2) روح دارد و احساس می‌کند.
(3) موضع شستشوهای عبادی (مثل غسل و وضوء) است.
(4) جراحت‌پذیر بوده، و در نتیجه دیه برای آن مشخص شده است.
اما «شعر : موی» را دارای این چهار مورد نمی‌داند، یعنی:
(1) قابلیت نجس بودن ذاتی را ندارد.
(2) روح ندارد و در نتیجه، احساس نمی‌کند.
(3) موضوع شستشوی عبادی (مثل غسل و وضوء) نیست.
(4) جراحت‌پذیر نبوده و در نتیجه دیه برای آن مشخص نشده است.
در نتیجه «جسد / بدن» چیزی تعریف می‌شود که لوازم جسد بودن را داشته باشد، و این لوازم با اشتراک تعلقات شکل می‌گیرد؛ به عبارتی زمانی می‌توان «شعر : موی» را «جسد / بدن» نام نهاد، که این لوازم چهارگانه را داشته باشد، در غیر این صورت، زمانی که هیچ اشتراکی چه منطقی، چه علمی و چه عرفی میان موی و جسد نیست، نمی‌توان آن را «جسد / بدن» نام گذاشت. این موضوع آن‌قدر واضح است که حتی فقیهانِ حامی نظریه‌ی «نجاست ذاتی کافر» جزئیت موی فرد نامسلمان در جسد را نپذیرفته‌اند و صرفاً گفته‌اند موی اقتضای نجاست ندارد ولی دربارۀ کافر از جسد تبعیت می‌کند.[79]
از سوی دیگر، اگر در روایاتی بیان شده که زنان «عورت» هستند، به این معنا که عورت اسم برای زن است، پس روایات می‌گویند که «خودِ زن عورت است» و در نتیجه «خودِ زن» است که «مکلف به انجام احکام» خواهد بود. بر این اساس مطابق روایاتی که پیش‌تر خواندید، «شعر : موی» زن جزئیتی در «خودِ زن» ندارد بلکه جزئیت‌اش در «جسد / بدن» است. به همین دلیل در مهم‌ترین احکامی که می‌توان گفت مقدمه‌ی ورود به دیگر تکلیف‌های شرعی‌اند، «شعر : موی» مکلف نشده و فقیهان آن را معاف دانسته‌اند.
ب) توضیح تحلیلی
مطابق دو روایت، پوشاندن «رأس : سر» در نماز واجب نیست: (1) «لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ»[80] (2) «لاَ بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ اَلْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ اَلرَّأْسِ».[81] از نظر فقیهانی که در مباحث رجال تخصص دارند، به لحاظ سندی، روایت اول ضعیف و روایت دوم موثقه است.[82] اگر فرض بگیریم بر اساس نظر اکثر فقیهان «سترصلاتی» با «سترناظری» ملازمۀ عینی یا ضمنی دارد، این روایات دلالتی بر واجب بودن پوشاندن موی ندارند. همچنین در متون فقهی و البته روایی، سه یا دو چیز مستثنی از پوشاندن شده‌اند: «وجه : صورت»، «کفین : دو دست از مُچ به پایین» و «قدمین : دو پا از مُچ به پایین». در اینجا «رأس : سر» عضو مستقلی محسوب می‌شود که محدودۀ آن «کاسۀ سر» تعریف می‌گردد. مطابق برخی روایات زن باید ملحفه‌ای به دور خود پیچانده و باقی ماندۀ آن را روی سر اندازد و سپس نماز بخواند.[83] از آنجایی که محدودۀ سر شامل «شعر : موی» نمی‌شود (زیرا موی پریشان و گستره‌اش زیاد بوده و می‌تواند بلند باشد)، پس تنها پوشاندن موهایی واجب خواهد بود که در حدود کاسۀ سر است.
اساساً استدلال فقیهان در اثبات وجوب پوشش موی سر، چند مورد است:
(1) به اقتضای سیرۀ خارجیه از این جهت که سیرۀ متشرعه[84]، نپوشاندن موی را منکر می‌داند.[85]
(2) ملازمۀ پوشش «رأس : سر» با پوشش «شعر : موی»؛ به عبارتی زمانی که پوشاندن سر واجب باشد، به تبعیت آن پوشاندن موی هم واجب خواهد شد.[86]
(3) استناد به روایاتی[87] که به باور فقیهان پوشاندن سر را واجب می‌داند.[88]
اما این دلایل قانع کننده نیست، زیرا:
(1) استناد به «سیرۀ متشرعه» چندان قوی نیست؛ زیرا این سیره می‌تواند از «عمل عرفی» حکایت کند. همچنان‌که سیرۀ متشرعان این بوده دختر از سنین پایین ازدواج کند، ولی ازدواج در این سن، واجب نیست. لذا اگر پوشاندن «شعر : موی» واجب باشد باید دلیل بیشتری نسبت به «سیره‌ی متشرعه» مورد استفاده قرار گیرد.
(2) ثابت شد فقیهان آنچه که «عورت» است را برای پوشاندن «واجب» می‌دانند، و تصریح کرده‌اند که عورت «جسد / بدن» زنان است؛ نیز ثابت شد که آن‌ها، «شعر : موی» را خارج از «جسد / بدن» عنوان کرده‌اند. بر همین اساس، برای اثبات واجب بودن پوشاندن موی، باید بیش از روایات مربوط به «رأس : سر» در دست باشد؛ غیر از این فقیهان دچار تناقض‌گویی شده‌اند.
(3) ملازمۀ عرفی اساساً فاقد معناست، نخست اینکه وجوب‌ساز نیست دوم آنچه باید پوشیده باشد، به وسیلۀ موی پوشیده شده[89]؛ به عبارتی غرض شارع در اینجا تحقق یافته، لذا در تحقق غرض که پوشاندن سر بوده، ملازمۀ عرفی جای ندارد.
جدای از این‌ها، اگر بپذیریم که مطابق استدلال سنتی و البته نظرات هم‌دلانه‌ی فقیهان، پوشاندن «شعر : موی» واجب نیست و آنچه که لازم است پوشیده باشد «رأس : سر» است، «سترالرأس : پوششِ سر» به وسیله‌ی «شعر : موی» انجام پذیرفته و استفاده از خمار، ملحفه، مقنعه و…، نهایتاً مستحب است؛ در نتیجه پذیرفته‌ایم که پوشاندن گردن نیز واجب نخواهد بود. این نکته را روایت فُضیل بن یَسار تأیید می‌کند. «خمارِ کوچکی که موی را نپوشاند» طبیعتاً «عنق : گردن» (و حتی شاید بخشی از گریبان) را نمی‌پوشاند[90]، لذا از اساساً گردن از حیطه‌ی حکم خارج است.
مطابق رأی فقیهان، اگر پوشاندن «شعر : موی» واجب باشد، پوشاندن «عنق : گردن» لازم خواهد بود[91]؛ این تلازم صورت دیگری هم دارد، اینکه اگر پوشاندن «شعر : موی» واجب نباشد، پوشاندن «عنق : گردن» نیز واجب نیست. این نکته را فقیهانی گفته‌اند.[92] از همین رو، برخی فقیهان کنونی اثبات واجب بودن پوشش موی و گردن را بی‌اشکال نمی‌دانند.[93]
سرانجام
محصول نظری این مقاله را می‌توان در چند بند توضیح داد:
(1) ما در ادوار فقه سنتی، چندین دوره داریم که فقیهان مباحث حجاب را متفاوت ارائه داده‌اند. دورۀ نخست، مربوط به ابهام فقیهان بود که بیان شد از بیانات آن‌ها وجوب پوشش موی سر در نمی‌آید، اما نظر صریحی هم نداده‌اند. دورۀ دوم فقیهانی هستند که نخستین بار بحث وجوب پوشش موی سر را بیان کرده‌اند. از نگاه من نخستین نفر، شهید ثانی است. دورۀ بعدی، فقیهان ساکت را دربرمی‌گیرد، که هیچ سخن و تعرضی نسبت به حکم موی سر نداشته‌اند. دورۀ فقیهان پیش‌رَونده ماجرا را سخت می‌کند. هم ادعا کرده‌اند اکثریت فقیهان شیعه قائل به وجوب پوشاندن موی سر نبوده‌اند هم خودشان در وجوب پوشش موی سر تردید دارند یا واجب نمی‌دانند. تعداد این‌ها به مراتب بیشتر از فقیهانی است که پوشش موی سر را تا قرن سیزدهم هجری واجب دانسته‌اند. اما در دورۀ آخر، فقیهان متعدد، معاصر و در قید حیاتی هستند که اساساً موی سر یا اندام‌هایی را فاقد وجوب برای پوشاندن می‌دانند.
(2) فقیهان شیعه، دو دیدگاه دارند، اول اینکه میان پوشش در نماز، و پوشش در مقابل مرد نامحرم، ملازمه‌ای عینی وجود دارد؛ یعنی هر آنچه که در نماز باید پوشیده باشد، در غیرنماز هم باید پوشیده شود. دوم اینکه مطابق روایاتی تمام «جسد / بدن» زن را «عورت» می‌دانند.
(3) به تصریح فقیهان، مطابق الگوهای مختلفی همچون: واجب نبودن شستن موی در غسل و وضوء، دیه نداشتن موی، عدم نجاست موی در غسل مس میت و «لا تحله الحیاة – غیرجاندار بودن»، موی جزء جسد محسوب نمی‌شود. لذا وقتی فقیهان می‌گویند عورت زن، جسد او است، پذیرفته‌اند که موی بدن خارج از این مبنا قرار می‌گیرد.
(4) عمدۀ دلیل فقیهان برای وجوب پوشاندن موی سر، سیرۀ متشرعه یا ملازمۀ عرفی میان پوشاندن سر و پوشاندن موی است. توضیح داده شد که سیره اساساً فاقد اعتبار وجوبی است، زیرا الزام متشرعین لزوماً به معنای وجوب نیست؛ علاوه بر این ملازمۀ عرفی پذیرفتنی نیست، زیرا خود موی، سر را می‌پوشاند.
(5) روایاتی هم که در آن بیان شده زن باید «خمار» بی‌اندازد، لزوماً دلالتی بر وجوب ندارد. علاوه بر این از روایت فُضیل بن یَسار برداشت می‌شود که پوشاندن موی و گردن لزومی ندارد.
[1] پژوهشگر فقه، فلسفه و حقوق.
[2]. منتظری، حسینعلی، رسالۀ استفتائات، نشر سایه، 1385، ج2، ص354.
[3]. حائری، کتاب الصلاة، انتشارات دفتر تبلیغات، 1404، ص44.
[4]. بحرانی، یوسف، الحدائق الناظرة، انتشارات اسلامی، 1405، ج7، ص11.
[5]. مطهری، مرتضی، مسألۀ حجاب، انتشارات صدرا، 1400، ص243.
[6]. اشتهاردی، علی‌پناه، مجموعة فتاوى ابن جنيد، مؤسسۀ نشر اسلامی، بی‌تا، ص52و53.
[7]. ر.ک به: همدانی، مصباح الفقیه، مؤسسة الجعفریة، 1416، ج10، ص381.
[8]. إبن‌براج، شرح جمل العلم و العمل، دانشگاه مشهد، 1352، ص73.
[9]. حکیم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، دارالتفسیر، 1416، ج5، ص255.
[10]. قاضی نُعمان، دعائم الإسلام، دارالمعارف، 1383، ج1، 177.
[11]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، انتشارات اسلامی، 1413، ج1، ص389.
[12]. شیخ مفید، احکام النساء، المؤتمر العالمی، 1413، ص27.
[13]. ر.ک به: سیدمرتضی، دارالأسوة، 1419، ص55؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، مکتبة المرتضویة، 1387، ج1، ص87.
[14]. شهید ثانی، الروضة البهیة، نشر داوری، 1410، ج1، ص525.
[15]. محقق کرکی، جامع المقاصد، آل‌البیت، 1414، ج2، ص92.
[16]. وحید بهبهانی، الحاشیة علی مدارک الأحکام، آل‌البیت، 1419، ج2، ص372.
[17]. آل‌عصفوربحرانی، سداد العباد، نشرمحلاتی، 1421، ص78.
[18]. شهید اول، الدروس الشرعیة، انتشارات اسلامی، 1417، ج1، ص147؛ همو، الألفیة فی فقه صلاة الیومیة، دفتر تبلیغات، 1408، ص55.
[19]. همو، ذکری الشیعه، آل‌البیت، 1419، ج3، ص11.
[20]. اردبیلی، زبدة البیان، مکتبة المرتضویة، بی‌تا، ص544.
[21]. همو، مجمع الفائدة و البرهان، انتشارات اسلامی، 1403، ج2، ص105.
[22]. محقق عاملی، مدارک الأحکام، آل‌البیت، 1411، ج3، ص188.
[23]. محقق سبزواری، ذخیرة المعاد، آل‌البیت، 1427، ج2، ص327؛ همو، کفایة الأحکام، نشر اسلامی، 1381، ج1، ص81.
[24]. فیض کاشانی، معتصم الشیعه، مدرسه مطهری، 1387، ج2، ص286.
[25]. مجلسی، بحارالأنوار، مؤسسة الطبع و النشر، 1410، ج83، ص180.
[26]. خوانساری، التعلیقات علی الروضة البهیة، مدرسة الرضویة، بی‌تا، ص183.
[27]. فاضل هندی، کشف اللثام، انتشارات اسلامی، 1416، ج3، ص239.
[28]. بحرانی، الحدائق الناظرة، انتشارات اسلامی، 1405، ج7، ص12و14.
[29]. حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، انتشارات اسلامی، 1419، ج6، ص28-31.
[30]. قمی، منهاج الأحکام، جامعه مدرسین، 1420، ص113.
[31]. همو، غنائم الأیام، انتشارات اسلامی، 1417، ج2، ص256.
[32]. نراقی، مستند الشیعه، آل‌البیت، 1416، ج4، ص246.
[33]. قمی، تقی، مبانی منهاج الصالحین، قلم شرق، 1426، ج4، ص198؛ روحانی، صادق، فقه الصادق، دارالکتاب، 1412، ج4، ص225.
[34]. خوئی، ابوالقاسم، المستند فی شرح العروةالوثقی، مؤسسة الإمام الخوئی، 1430، ج12، ص96؛ منتظری، حسینعلی، رسالۀ استفتائات، نشر سایه، 1385، ج2، ص354.
[35]. همو، توضیح المسائل، نشر سایه، 1387، ص142.
[36]. همو، رسالۀ استفتائات، نشر سایه، 1385، ج2، ص354.
[37]. قابل، احمد، احکام بانوان، نشر شریعت عقلانی، 1392، ص55و102.
[38]. بهبودی، محمدباقر، معارف قرآنی، نشر علم، 1400، ص483و521.
[39]. عابدینی، احمد، توضیح المسائل، بی‌جا، 1396، م1225.
[40]. همو، حجاب شرعی یا عرفی؟، بی‌جا، 1397، ص17و18؛ توضیح المسائل، بی‌جا، 1399، م1221.
[41]. دفتر آیت الله بیات زنجانی، بخش استفتائات، موضوع: حجاب، پوشش و مسائل مربوط به آن.
[42]. شبکۀ اجتهاد، 19 تیرماه 1395، مقالۀ: حاشیه‌ای بر یک فتوا.
[43]. حیدری، کمال، درس خارج فقه: فقه المرأة، ج10.
[44]. کدیور، محسن، سایت رسمی، بخش آراء فقهی، احکام حجاب، تیرماه1396.
[45]. معصومی تهرانی، عبدالحمید، توضیح المسائل، بی‌جا، بی‌تا، ص142.
[46]. حسینی‌نسب، رضا، معمای زلف، بی‌تا، بی‌جا، ص4-6.
[47]. مسلم، صحیح مسلم، دارالحدیث، 1412، ج1، ص268؛ کلینی، الکافی، دارالکتب الإسلامیة، 1407، ج2، 33.
[48]. إبن رشد قرطبی، بدایة المجتهد، دارالحدیث، 1425، ج1، ص121؛ علامه حلی، منتهی المطلب، مجمع البحوث الإسلامیة، 1412، ج1، ص236.
[49]. ترمذی، سنن الترمذی، دارإحیاالتراث، بی‌تا، ج3، ص468.
[50]. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، آل‌البیت، 1408، ج14، ص181.
[51]. کلینی، الکافی، دارالکتب الإسلامیة، 1407، ج5، ص535.
[52]. محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، مؤسسة سیدالشهداء، 1407، ج2، ص101.
[53]. زرکشی، شرح الزركشی على مختصر الخرقی، دارالعبیكان، 1413، ج7، ص135.
[54]. علامه حلی، إرشاد الأذهان، انتشارات اسلامی، 1410، ج1، ص247.
[55]. ر.ک به: سیستانی، علی، منهاج الصالحین، دفتر معظمٌ‌له، 1417، ج1، ص174؛ برای مطالعۀ بیشتر: موسوی عقیقی، محمد، فقه سنتی و حجاب جدید، نشر مجازی، 1402، ص98.
[56]. حرعاملی، وسائل الشیعه، آل‌البیت، 1409، ج2، ص230.
[57]. همان، ج1، ص212.
[58]. یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی(المحشی)، انتشارات اسلامی، 1419، ج1، ص522.
[59]. حرعاملی، وسائل الشیعه، آل‌البیت، 1409، ج1، ص476.
[60]. خوئی، ابوالقاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة الإمام الخوئی، 1418، ج6، ص360.
[61]. حکیم، محسن، مستمسک العروةالوثقی، دارالتفسیر، 1416، ج3، ص76.
[62]. حرعاملی، وسائل الشیعه، آل‌البیت، 1409، ج1، ص485.
[63]. شهید اول، ذکری الشیعه، آل‌البیت، 1419، ج2، ص237.
[64]. علامه حلی، قواعد الأحکام، انتشارات اسلامی، 1413، ج3، ص670.
[65]. شیخ طوسی، الخلاف، انتشارات اسلامی، 1407، ج5، ص197.
[66]. انصاری، أبوالعباس، كفایة النبیه فی شرح التنبیه، دارالکتب العلمیة، 2009، ج15، ص386.
[67]. الجزیری، عبدالرحمن، دارالکتب العلمیة، 1424، ج5، ص301.
[68]. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، دارإحیاءالتراث، 1404، ج43، ص169.
[69]. نراقی، مستند الشیعه، آل‌البیت، 1415، ج3، ص67.
[70]. آل‌طوق، رسائل آل طوق القطیفی، دارالمصطفی، 1422، ج1، ص269.
[71]. روحانی، صادق، فقه الصادق، دارالکتاب، 1412، ج2، ص513.
[72]. فیاض، اسحاق، توضیح المسائل، بی‌جا، 1395، ص257.
[73]. یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی(المحشی)، انتشارات اسلامی، 1419، ج2، ص4.
[74]. حرعاملی، وسائل الشیعه، آل‌البیت، 1409، ج30، ص300.
[75]. علامه حلی، أجوبة المسائل المُهَنّٰائية، مطبعة الخیام، 1401، ص126.
[76]. درس خارج فقه، حسین مظاهری، کتاب الطهارة، غسل مس میت، تاریخ: 05/08/1389.
[77]. درس تفسیر قرآن، عبدالله جوادی آملی، آیات 77 تا 83 یاسین، تاریخ: 28/11/1392.
[78]. شهید اول، الدروس الشرعیة، انتشارات اسلامی، 1417، ج3، ص15؛ یزدی، محمدکاظم، العروةالوثقی، مؤسسة الأعلمی، 1409، ج1، ص52.
[79]. قمی، تقی، مبانی منهاج الصالحین، قلم الشرق، 1426، ج3، ص518.
[80]. شیخ طوسی، الأستبصار، مؤسسة الأعلمی، بی‌تا، ج1، ص389.
[81]. همو، تهذیب الأحکام، دارالکتب الإسلامیة، 1407، ج2، ص218.
[82]. مجلسی، محمدباقر، ملاذالأخیار، کتابخانۀ آیةالله مرعشی، 1406، ج4، ص214.
[83]. حرعاملی، وسائل الشیعه، آل‌البیت، 1409، ج4، ص405.
[84]. درس خارج فقه، احمد عابدی، کتاب القضاء، بررسی فقهی قانون تجارت، تاریخ: 17/07/1401.
[85]. اشتهاردی، علی‌پناه، مدارک العروة، دارالأسوة، 1417، ج12، ص551؛ قمی، تقی، الدلائل في شرح منتخب المسائل، نشر محلاتی، 1423، ج2، ص121.
[86]. سبزواری، عبدالأعلی، مهذب الأحکام، مؤسسةالمنار، 1413، ج5، ص246.
[87]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، انتشارات اسلامی، 1413، ج1، ص372.
[88]. بحرانی، الحدائق الناظرة، انتشارات اسلامی، 1405، ج7، ص24.
[89]. خوئی، ابوالقاسم، المستند فی شرح العروةالوثقی، مؤسسة الإمام الخوئی، 1430، ج2، ص99.
[90]. همدانی، مصباح الفقیه، مؤسسة الجعفریة، 1416، ج10، ص393.
[91]. روحانی، صادق، فقه الصادق، دارالکتاب، 1412، ج4، ص225.
[92]. شهید ثانی، روض الجنان، بوستان کتاب، 1380، ج2، ص122.
[93]. ایروانی، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، مؤسسة الفقه، 1427، ج1، ص200.