اسلام، جامعه و سیاست در قرن سیزدهم و چهاردهم خورشیدی (قسمت چهارم)
حسن یوسفی اشکوری[1]
درآمد
به مناسبت پایان قرن چهاردهم هجری خورشیدی و آغاز پانزدهمین قرن، قرار شد که پیوند و در واقع تعامل دین و جامعه و سیاست در قرن گذشته را مورد بررسی قرار دهیم. در سه قسمت پیشین مروری کردیم به جنبش مشروطه خواهی، که هرچند در اواخر قرن سیزدهم رخ داد ولی سرآغاز تحولات دینی و اجتماعی و سیاسی عمیقی در قرن چهاردهم شد، دوران پهلوی اول، پس از شهریور بیست، پس از پانزدهم خرداد 42 و از آن پس تا سال 57 و رخ داد انقلاب اسلامی 57. در این دوران گفتمان عموم در جریان مسلمانان اعم از سنتگرا و نوگرا، در آغاز اجتماعی شدن و در روند تکاملی آن اسلام انقلابی و حکومت محور بوده است. اینک در قسمت آخر این نوشتار می کوشم تحولات پس از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی تا پایان قرن را مرور کنیم.
عناوین این قسمت چنین است:
1 – پیوند اسلام با انقلاب سیاسی (57)
هرچند پسوند «اسلامی» در اواخر پیش از پیروزی انقلاب در سال 57 و شاید هم در روزهای نخست پس از پیروزی به «انقلاب» افزوده شد ولی به هر تقدیر شد «انقلاب اسلامی ایران». حتی به یاد می آورم که در عصر 22 بهمن و در نخستین خبر «تلویزیون ملّی» ایران، گوینده خبر از عنوان «صدای انقلاب» استفاده کرد و این نشانه آن است که تا آن زمان حتی در ذهن و زبان مدیران انقلاب عنوان انقلاب اسلامی نبوده و یا رسمی نشده بود.
اما به هر حال در اوان انقلاب و پس از آن پسوند اسلام به انقلاب ایران سنجاق شد. در آن زمان برای افرادی چون من و احتمالا عموم مردم ایران، چنین عنوانی بدیهی می نمود؛ زیرا، روشن بود که اولا، عموم و قاطبه مردم ایران مسلمان بودند و شیعه اثنی عشری؛ ثانیا، رهبری انقلاب با یک شخصیت برجسته دینی و در سطح مرجعیت شیعی بود و افزون بر آن در مقطع زمستان 57 و بهار 58 رجال مبارزه و سیاست انقلابی حول رهبری عمدتا روحانیون و یا شخصیت های مبارز مذهبی غالبا زندان رفته و مبارز بوده اند. در آن مقطع حتی دیگر مردمان و یا مبارزان غیر مذهبی و حتی چپ مارکسیست و یا ملی نیز عملا به این روند تن داده و به هر دلیل چنین خصوصیتی را پذیرفته بودند؛ صدای مخالفی هم اگر بود، که بود، شنیده نمی شد و کمتر گوش شنوایی وجود داشت. به دو نمونه آن در فصل بعد اشاره خواهد شد.
شرح بیشتر و دقیق تری لازم است.
باید پرسید که مراد از «انقلاب اسلامی» چیست؟ اگر «اسلام» را به معنای متعارف و به اصطلاح سنتی آن مراد کنیم، انقلاب سیاسی ماهیتا نمی تواند اسلامی باشد. زیرا اسلام از یک سو به معنای مجموعه ای از باورها و احکام مقطوع شرعی و یک سلسله آداب و شعائر است و چنین سنت و سننی با انقلاب، که به معنای دگرگونی بنیادین و زیر و زبر کننده در نظامات اجتماعی و سیاسی است، نه تنها سازگار نیست بلکه در تعارض با آن است. به همین دلیل از گذشته تا کنون عموم دینداران و به ویژه عالمان دینی، به مثابه سخنگویان اسلام سنتی، محافظه کار بوده و با هر نوع انقلابی گری و شهرآشوبی مخالف بوده و هستند. با این که در قرن معاصر انقلابی گری نوعی ارزش شده و تا حدودی رواج یافته ولی هنوز هم عالمان دینی و اغلب مؤمنان با این نوع شورشگری مخالف اند. از سوی دیگر، انقلاب کاملا مفهوم و پدیده ای مدرن است. در گذشته (از جمله در فرهنگ اسلامی و از جمله در فقه)، «انقلاب» امری منفی شمرده می شده ولی در جهان جدید (از زمان انقلاب فرانسه) انقلاب بار معنایی مثبت پیدا کرده و البته در قرن اخیر در جوامع اسلامی (البته در زبان و ادب عربی «ثوره» خوانده می شود) نیز این تفکر رایج شده است ولی در نهایت با فرهنگ رایج دینی و فقهی ما ناسازگار است.
از این مفهوم شناسی پارادوکسیکال و عام که بگذریم، در ارتباط با انقلاب ایران، به گمانم انقلاب در ماهیت و روندش تا مقطع پیروزی و به طور خاص تا رفراندوم نوع نظام در فروردین 58، ماهیت دینی و دستکم پسوند رسمی اسلامی نداشت و نامش همان انقلاب بود و بس. اهداف و آرمان هایی که حتی به وسیله آیت الله خمینی (به ویژه در پاریس) اعلام شده بود، هیچ یک برچسب خاص اسلامی نداشت و اگر هم عنوان اسلام و اسلامی به کار می رفت، مراد بیان دفاع و مشروعیت آن شعارها و اهداف از منظر اسلامی بود و این با ماهیت و هویت انقلاب سیاسی جاری متفاوت بود. این که برخی عالمان دینی در هرم رهبری انقلاب بودند، هرگز به معنای هویت ایدئولوژیک مذهبی انقلاب ایران نبود. اگر چنین بود، انقلاب مشروطه ایران، که عالمان بلندپایه در رأس رهبری آن بودند، می بایست عنوان «انقلاب مشروطیت اسلامی» می یافت. نمونه دیگر نهضت ملی است که باز شماری از عالمان دینی از حامیانش بودند ولی هیچ کس عنوان «نهضت ملی اسلامی» بدان نداد.
نگاهی به تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی نشان می دهد که پسوند «اسلامی» به واژه «انقلاب»، زمانی مطرح شد که در بهار 1358 آیت الله خمینی، به مثابه رهبر روحانی بلامنازع انقلاب تازه به پیروزی رسیده، اعلام کرد «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، پس از آن هویت ایدئولوژیک اسلامی نظام جایگزین شکل گرفت و پس اندکی بعد در قانون اساسی تازه رسمیت یافت.[2]
در هرحال عنوان «انقلاب اسلامی» در شرایط خاص و در فضایی ملتهب و در گرماگرم شور و هیجان عمومی در مقطع پیروزی انقلاب ایران مطرح شد و طی یک روندی رسمیت یافت و با احتمال بسیار زیاد طرحی از پیش اندیشیده شده نبود.
2 – ترکیب اسلام با جمهوریت (58)
گام دوم در جهت پیوند دین و سیاست و حکومت در مقطع پس از پیروزی انقلاب اسلامی برداشته شد، عنوان ترکیبی «جمهوری اسلامی ایران» بود که در جریان برگزاری رفراندوم در دهم و یازدهم فروردین سال 1358 رخ داد و تثبیت شد.
اگر به سابقه این عنوان توجه شود، عنوان تقریبا دیرینه سال است. چنان که گفته شده است، در عصر مشروطه عنوان جمهوری اسلامی نیز مطرح بوده است. وفق نقل قول، در روزگار جنبش مشروطه خواهی ایران در سال 1285-1387 خورشیدی، در بیانیه علمای شیراز عنوان جمهوری اسلامی به کار رفته بود. در عناوین پیشنهادی مظفرالدین شاه قاجار برای نظام نوین مشروطیت یک بار از عنوان جمهوری اسلامی نیز به کار رفته بود. اما قابل تأمل این که هیچ یک مورد اقبال و تأیید مشروطه خواهان و به طور خاص علمای مشروطه قرار نگرفتند. هرچند دلیل و یا دلایل آن (حداقل در حد اطلاع نویسنده) ذکر نشده ولی با احتمال زیاد، مدافعان متنوع مشروطیت و حتی عالمان و مجتهدان اثرگذار مشروطه (طباطبایی و بهبهانی در ایران و علمای ثلاث نجف و نیز نائینی در عراق) به دلایل مختلف و از جمله تعارضات بنیادین دو نظام حکومتی عرفی و شرعی در عصر غیبت و در جهان مدرن، پسوند اسلامی را در عنوان جمهوری روا نمی دانستند. بدیهی است که نظریه پرداز مذهبی مشروطیت غروی نائینی در کتاب مهم «تنبیه الامه و تنزیه المله»، آشکارا مخالف حکومت مذهبی و فقهی است و کاملا از نظام عرفی حمایت می کند. او مانند همقطارانش تصریح می کند که در عصر غیبت تشکل حکومت شرعی (دینی و فقهی) ممتنع است و به هر تقدیر مجاز نیست. با این حال شگفت است که در سالیان پیش از انقلاب ایران روی جلد چاپ متأخر تنبیه الامه عنوان «حکومت اسلامی» ثبت شده بوده و این خلاف محتوای کتاب بود. حتی آیت الله خمینی نیز در دوران پیش از انقلاب در طرح ولایت فقیه هرگز از عنوان جمهوری برای پیشوند اسلام استفاده نکرده بود.[3]
گفتنی این که در راهپیمایی های اعتراضی شش ماه آخر 57، در شعارها گفته می شد: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی». اما این شعار، که با ذهنیات آن روز جریان اسلامی مبارز منطبق بود، ناگهان تبدیل شد به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». در آن ایام برای شخص من سئوال بود که چرا عنوان حکومت اسلامی تبدیل شد به جمهوری اسلامی؟! اما در آن فضای پرهیجان، که هر لحظه رخدادی تازه در جریان بود، خیلی زود فراموش شد. بعدها (شاید در دوران مجلس اول) بود که شنیدم این تغییر به توصیه آیت الله خمینی صورت گرفته است. هرچند دلیل این تجدیدنظر را هیچ وقت ندانستم و در جایی هم ندیده ام که توضیحی داده شده باشد، اما می توان گمانه زنی کرد که خمینی نیز در آن مقطع به این نتیجه رسیده بود که حکومت اسلامی (حداقل آن گونه که خود در درس ولایت فقیه جانانه از آن دفاع کرده بود) در شرایط کنونی امکان تحقق ندارد و حداقل هنوز زمینه های آن فراهم نشده است. این که خود او در پاریس اعلام کرد روحانیون حکومت نخواهند کرد و حتی خود او نیز به قم خواهد رفت و مقامی را اشغال نخواهد کرد و به وعده اش در آغاز نیز عمل کرد، مؤید این نظر است. این که در پیش نویس قانون اساسی، که با مدیریت دولت موقت و شورای انقلاب تهیه شده بود و قرار بود با اصرار شخص ایشان به همه پرسی گذاشته بود و در آن ولایت فقیه نبود، نیز تأیید دیگری بر این احتمال است. افزون بر آن ها، در زمانی که ایشان در پاییز 1357 در فرانسه (دهکده ی نوفل شاتو) می زیست، در پاسخ یک خبرنگار فرانسوی که از او پرسیده بود مراد از «جمهوری اسلامی» چیست؟، گفته بود جمهوری به همین معنا که در فرانسه وجود دارد (نقل به مضمون). به هر حال این مجموعه شواهد و قراین حالیه و مقالیه نشان می دهد که رهبر روحانی وقت انقلاب نیز در آغاز چندان امیدوار نبوده که از پسوند اسلامی – شرعی و فقهی برای حکومت و نظام سیاسی در ایران استفاده کند.
به هر تقدیر اندکی پس از پیروزی غیر منتظره انقلاب و شاید سقوط زودهنگام رژیم کهن و ظاهرا ریشه دار و استوار سلطنتی در ایران، خمینی را به تحقق اندیشه های قدیمی ترش امیدوار کرد و شاید مطمئن شد که تحقق مدل حکومت شرعی و فقهی در حال حاضر ممکن و دستیافتنی خواهد بود. از این رو پس از پیروزی، ایشان پیوسته و به صورت فزاینده ای روی عنصر اسلام و نقش آن در تحولات و رخدادهای دوران مبارزه و پس از آن تأکید کرد. با این که خود او به پیش نویس قانون اساسی رضایت داده بود، وقتی موضوع گنجاندن اصل ولایت فقیه در بحث های اعضای «مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی ایران» (که بعدتر به خبرگان قانون اساسی تغییر یافت) مطرح شد و منتقدان نسبت به استبدادی بودن و یا استبدادی شدن چنان مدلی کاملا مذهبی بازمانده از دنیای کهن هشدار می دادند، ایشان در تابستان سال 58 در دیدار با اعضای محلس بررسی قانون اساسی جانانه از ولایت فقیه دفاع کرد و در مقام پاسخگویی به منتقدان (البته به نحو جدلی و نه استدلالی) پاسخ داد که اصولا ولایت فقیه برای جلوگیری از استبداد است. ایشان حتی برای تحکیم نظرش احتجاج کرد که اگر ولی فقیه یک دروغ بگوید، از ولایت منعزل است! یعنی در این صورت محتاج عزل و برکناری ولی فقیه نبوده نیست، بلکه به محض ارتکاب دروغ (از گناهان کبیره شمرده می شود)، به خودی خود، منعزل و برکنار است!
با این حال در همان زمان افرادی بوده اند که از تعارضات بنیادین نظام مذهبی مادون مدرن و نظام حکومتی مدرن آن هم در قالب جمهوری آگاه بوده و از آن مهم تر دلیری کرده و صریحا و علنا دیدگاه خود را مطرح کرده و از نقد و اعلام هشدار خودداری نکرده اند. در این میان می توان به دو تن از این دلیران اشاره کرد. یکی مصطفی رحیمی بوده که با ارسال نامه ای سرگشاده به آیت الله خمینی در این باب اظهارنظر کرد. این نامه با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» در روز 25 دی ماه 1357 (یک روز پیش از خروج شاه از ایران) در روزنامه آیندگان منتشر شد. در این متن، با مروری بر تاریخ قرون وسطای مسیحی و اروپایی، نسبت به حکومت مذهبی با زعامت سیاسی علمای دینی هشدار داده شده و از پیامدهای منفی و استبدادی گریزناپذیز چنان حکومتی سخن گفته شده است. نیز رحیمی در همان متن از جمهوری و نیز دموکراسی دفاع کرده است. هرچند در آن زمان این متن مورد توجه قرار نگرفت و برخی از مدافعان انقلاب اسلامی نیز بدان پاسخ دادند و حتی چنان اندیشه ای را به سخره گرفتند، اما اکنون هر سال بر اهمیت آن نامه افزوده می شود. نوشته دیگر از مهرداد بهار است که قسمتی از یک نوشتار بلند در نقد و پیامدهای حکومت مذهبی با مدل ولایت فقیه سخن گفته و هشدار داده است. این متن در تاریخ دوم بهمن 57 در روزنامه آیندگان انتشار یافته است. وی در آنجا فرازهایی از کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی را قسمت به قسمت مورد واکاوی قرار داده و مضامین نظری و پیامدهای عملی آن نظریات را برشمرده و در نهایت هشدار داده است که این اندیشه ها می تواند برای آینده ی ایران بسی خطرناک باشد.
در هرحال اکنون پس از حدود چهل و پنج سال از تشکیل جمهوری اسلامی، پرشمارانی حتی از انقلابیون سال 57 به این نتیجه رسیده اند که ترکیب «اسلام» و «جمهوری» به معنای مدرن آن و در واقع عنوان ترکیبی «جمهوری اسلامی» متناقض است و در عمل جمع آن دو ممتنع می نماید. دلیل روشن آن نیز عبارت است از تعارضات اساسی بین دو مدل جمهوریت مدرن و اسلام فقاهتی و سنتی. مبانی فلسفی و نظری جمهوریت، که همان اخذ مشروعیت زمینی قدرت از طریق کسب آرای تک تک مردم یعنی جمهور است، و الزامات عملی نظام جمهوری نیز اصولی چون تفکیک قوا و اصل نمایندگی و حجیت قانون و حاکمیت قانونگرایی و احزاب و مطبوعات آزاد و . . .، از الزمات آن شمرده می شود. اما گفتن ندارد که وقتی پای دین و قواعد فقهی و ولایت مطلقه به میان می آید، دیگر قواعد جمهوری غالبا با چنان قواعد مفروضی در تعارض می افتند. اگر در سال انقلاب و حتی در دهه شصت چنین وضعیتی برای عموم چندان شناخته شده نبود و یا ابهاماتی وجود داشت، اکنون دیگر از منظر حقوقی و واقع گرایی، جای تردیدی باقی نمانده است. احتمالا برای رهایی از این تناقض دو نظام بوده که شورای انقلاب عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را برگزیده بود (اصطلاحی که مهندس بازرگان روی آن تأکید داشت و به همین دلیل به عنوان طعن بر او توسط انقلابیون مسلمان همواره مورد استفاده قرار می گرفت)، اما خمینی (با احتمال زیاد ارادی و آگاهانه) بر عنوان «جمهوری اسلامی» و آن هم «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» پای فشرد. همان دیدگاه نیز مورد حمایت عموم قرار گرفت. شاید او نیز در آن زمان می پنداشت جمهوری و اسلام (آن هم با محوریت اسلام فقاهتی) قابل جمع اند.
گفتنی است که البته پیش از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، در برخی کشورها و به طور مشخص «جمهوری اسلامی پاکستان» نیز پدید آمده بود، ولی در کشور پاکستان (در حد اطلاع) پس از کمتر از هشتاد سال هنوز تلفیق سازگاری بین دو نهاد اسلامیت و جمهوریت ایجاد نشده و از این رو همچنان کشاکش و تعارضات وجود دارد و در عمل گاه به دلایلی (از جمله بسته به قدرت یافتن اسلام گراها و یا عرف گراها)، کفه ی جمهوری یا شریعت خواهی سنگینی می کند. ضمن این که به هر تقدیر، در پاکستان نظام سیاسی در بعد اجرایی و حکومتی، در مجموع جمهوری پارلمانی و حزبی و عرفی غلبه دارد و حداقل قوه مجریه را تا حدود زیادی در اختیار دارد. البته چند سال پس از انقلاب ایران، «جمهوری اسلامی افغانستان» نیز تشکیل شد ولی پس از حدود بیست سال طالبان به قدرت رسیده و با شفافیت تعارضات جمهوریت و شریعت محوری را عیان کرده و بی پرده پوشی جمهوریت را برانداخته و با استفاده از الگوی کم و بیش شناخته شده عصر مادون مدرن، نظام «امارت اسلامی افعانستان» را برگزیده و در واقع نوعی خلافت را با رهبری بلامنازع شخصی با عنوان «امیرالمؤمنین» پی افکنده اند. طالبان صریحا شریعت محورند و نظام های مدرن جمهوری و پارلمان و انتخابات و دیگر مؤلفه های جهان مدرن غربی را پدیده ای منفی و ضد اسلامی ارزیابی کرده و می کوشند «اسلام ناب» و شریعت خالص سلف صالح (البته صالح از نظر خودشان) را عملی کنند. حداقل آن است که نظام سیاسی و مدیریتی طالبان از تعارضات نظری و عملی بین پدیده ی معاصر جمهوریت و پدیده ی کهن اسلامیت و شریعتمداری تا حدود زیادی به دور است. هرچند در گذر زمان (البته گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند) آنان نیز در قالب امارت اسلامی مطلوب خود نمی توانند به کشورداری در زمانه ما ادامه بدهند.
3 – اسلام، سیاست و حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی
از آنجا که هویت نظری و عملی هر نظام سیاسی در قانون اساسی آن (البته اگر کشور دارای قانون اساسی به معنای متعارف آن باشد) متبلور است، ماهیت عقیدتی و به اصطلاح رایج ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیز در سند حقوقی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» متمرکز و متجلی است. این قانون اساسی در تابستان و پاییز 1358 توسط شمار محدود و معدودی از افرادی که غالبا روحانی بودند در 14 فصل و 175 اصل تدوین و تصویب شد و در یازدهم و دوازدهم آذر همان سال از طریق همه پرسی عمومی به تأیید مردم نیز رسید. هرچند ده سال بعد در 1368 نیز توسط مجلسی دیگر در آن بازنگری شد و بار دیگر به همه پرسی گذاشته شد. تغییراتی نیز در این بازنگری رخ داد و از نظر اصول به 177 اصل افزایش یافت. هرچند این تغییرات محدود از جهاتی مهم اند ولی در بحث کنونی ما چندان نقشی ندارند. در جریان همه پرسی سال 58، آیت الله خمینی در پاسخ به ایرادهای فراوانی که به اصول مختلف قانون اساسی مطرح شده بود، احتمالا برای اقناع مخالفان و منتقدان برای شرکت در همه پرسی، وعده داد که قانون اساسی متمّم خواهد داشت و در متمّم کاستی ها برطرف خواهد شد. اما در این بازنگری نه تنها کاستی ها برطرف نشد، بلکه تناقضات اصولی و ایدئولوژیک بسی عمیق تر شد. این در حالی بود که فرمان این همه پرسی توسط خمینی صادر شده بود و حتی، به شکل بدعت آمیزی، ایشان طی بیانیه ای موارد اصلاحی را از پیش به طور مشخص معین کرده بود و در آن موارد معین شده نشانی از انجام وعده ی پیشین دیده نمی شد. شاید مهم ترین این تغییرات یکی حذف مقام نخست وزیری از ساختار از نظام حکمرانی جمهوری اسلامی بوده و دیگر افزون بر اختیارات رهبری غیر پاسخگو و نیز افزایش اختیارات شورای نگهبان و نیز حذف شورای رهبری است. در واقع روند تغییرات هرچه بیشتر در جهت محدودیت حقوق مردم و در مقابل افزایش اقتداگرایی استبدادی مقامات حکومتی بوده است[4]
سخن محوری آن است که، به رغم تلاش های آگاهانه و شاید هم ناآگاهانه بخش روحانی خبرگان قانون اساسی اول برای سازگاری جمهوری پارلمانی و به یک معنا دموکراسی پارلمانی با دستگاه فکری دینی و شریعت و فقه محور و حداقل به قصد کاهش تعارضات و تناقضات بنیادین آن دو، اما در عمل توفیقی حاصل نشد. البته این معنا را در آن زمان بسیاری (از جمله راقم این سطور) درک نمی کردند ولی به تدریج و در عمل و پس از اجرایی شدن این قانون و الزامات نظام دینی با ولایت فقیه و روحانی سالار، کم و بیش روشن شد که تعارضات جمهوریت پارلمانی متعارف در جهان امروز با فقاهت و مرجعیت دینی تعریف شده بسیار بیش از آن است که شاید در آغاز تصور می شد و یا حداقل امید می رفت که، با گذشت زمان و حرکت استعلایی نظام جمهوری بر آمده از درون یک انقلاب بزرگ مردمی و در عین حال اسلامی، حل و فصل شود و دست کم تعارضات به سود آزادی و دموکراسی کاهش پیدا کند.
من این تجربه را عمدتا از دوران چهارساله ی مجلس اول دارم. در آغاز می پنداشتم که نظام جمهوری با پسوند اسلامی و آن هم تحت زعامت شخصیتی تابوشکن چون «امام خمینی» بن بست ها را خواهد گشود. اما با گذشت زمان بیش از پیش دریافتم که تعارضات دو نهاد مادون جمهوریت با نظام مدنی و عرفی مدرن جمهوری و الزامات نظری و عملی آن، در اغلب موارد ناسازگار است. شاید نخستین تجربه من تغییر عنوان مجلس باشد. در متن قانون اساسی عنوان «مجلس شورای ملّی» آمده بود اما در ماه های نخست سال اول مجلس، زمزمه ی تغییر نام مجلس به «مجلس شورای اسلامی» پیچید. در نهایت در جلسه علنی موضوع به بحث گذاشته شد. از جمله کسانی که با آن مخالفت کرد، زنده یاد دکتر یدالله سحابی بود. به یاد دارم که او با هیجان و در حالی که می لرزید، سخن گفت. او از جمله ایرادی که مطرح کرد، آن بود که هر نوع تغییری در قانون اساسی از اختیارات مجلس مؤسسان است و پارلمان حق چنین کاری را ندارد. اما هاشمی رفسنجانی، ریاست مجلس، در مقام پاسخ برآمد و از جمله این تغییر را شکلی و عبارتی دانست و گفت که این مجلس به هرحال اسلامی است و این جمله تغییر بکند یا نکند، عملا تفاوتی ایجاد نمی کند. من هم، ضمن این که ایراد سحابی را موجه می دانستم، اما استدلال هاشمی را پذیرفتم و در قیامی که انجام شد، من هم ایستادم و به آن رأی دادم. به تدریج دریافتم که افزون بر ایراد حقوقی و قانونی درست سحابی، این تغییر به جد تحول ماهوی است. در واقع دریافتم که «شورای ملی» هرگز نمی تواند «شورای اسلامی» بشود. زیرا هریک از این دو، هم در مبانی با دیگری متفاوت و اغلب موارد متعارض است؛ و هم به ویژه در حدود اختیارات نمایندگان مردم در قانونگذاری و ده ها الزام گریزناپذیر دیگر تفاوت ایجاد می کند.
در ادامه فعالیت پارلمانی در مجلس اول، به تدریج این تعارضات بر من آشکارتر شد. با این همه در سال های نخست (حتی تا اواخر مجلس) همچنان امیدوارم بودم که تناقضات به سود آزادی و عدالت و دموکراسی و جمهوریت و در نهایت به سود مردم و جامعه حل شود و رهبر انقلاب این بن بست ها را بشکند که البته دیدم امیدی بیهوده و در واقع غیر واقع بینانه بوده است. شاید شخص خمینی و یا کسانی چون هاشمی و دیگران نیز، چنان که باید، تعارضات اساسی را در آن زمان در نمی یافتند. به هرحال در طول عمر مجلس اول بارها و بارها شورای نگهبان مصوبات محلس را با نصوص شرعی و فقهی معارض تشخیص می داد. نمایندگان تلاش می کردند که به گونه ای نظر اعضای روحانی شورای نگهبان را تأمین کنند ولی غالبا به ویژه در امور مهم و بنیادین موفق نمی شدند. هاشمی رفسنجانی، که خود غالبا با رأی اکثریت همدل و همراه می نمود، تلاش می کرد میانه را بگیرد و به گونه ای مصوبات را نجات دهد هرچند غالبا موفق نمی شد.
در این روند، هاشمی گاه به رهبری متوسل می شد تا با توسل به رأی فقهی و یا حکومتی رهبر انقلاب و نظام، تعارضات را برطرف کند و البته در موارد زیادی موفق می شد. از جمله یک بار ایشان از قول آیت الله خمینی به احکام ثانوی متوسل شد و اعلام کرد فلان مصوبه از باب احکام ثانوی است و از این رو ایراد شرعی ندارد. اما کسانی در شورای نگهبان از جمله صافی گلپایگانی (افزون بر این که خود ایشان یک فقیه سنتی بود داماد آیت الله گلپایگانی هم بود و عملا نماینده ایشان شمرده می شد) کاملا با شروط و قواعد احکام اولیه و ثانویه آشنا بودند و تشخیص می دادند که این گونه مصوبات آشکارا با برخی از شروط مسلم فقهی احکام ثانویه منطبق نیست و لذا دست از مخالفت بر نمی داشتند. خمینی نیز بارها اعضای شورای نگهبان را اندرز داد و حتی گاه تهدید و توبیخ کرد اما بالاخره چندان افاقه نکرد. یک بار هاشمی نظر خمینی را در جلسه غیرعلنی و علنی مجلس، اعلام کرد که ایشان گفته است که اگر مصوبه ای آرای دو سوم نمایندگان را داشته باشد، نیازی به نظر شورای نگهبان نیست. اما چنین نظری آشکارا در تعارض با قانون اساسی بود.[5]
در تداوم این روند زمانی که خمینی دریافت که این کشمکش ها ادامه دارد، ناگزیر مفهوم تازه ای را وارد این معادله کرد و نهادی به نام «شورای تشخیص نظام» بنیاد نهاد که مرکب بود از شخصیت های حقوقی رؤسای سه قوه. این نهاد در اواخر عمر رهبر انقلاب و در جریان فرمان بازنگری قانون اساسی تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» وارد قانون اساسی شد و بدین ترتیب رسمیت یافت و هنوز هم از ارکان مهم نظام حکمرانی و از ابزارهای اجرایی و تصمیم گیری رهبری نظام شمرده می شود.
در نهایت گویا آیت الله خمینی دریافت که با این وصله / پینه ها نمی شود حفره های عمیق در سطح چالش سنت های فقهی با سنت های جمهوریت و مؤلفه های جهان مدرن را پر کرد، ضمن اعتراف ایشان به این مهم که با نظام اجتهادهای مصطلح در حوزه ها نمی توان گرهی را در حکومت گشود، اصطلاح «ولایت مطلقه فقیه» را راهگشا دانست و اعلام کرد که ولی فقیه اختیار تام و عام دارد و در صورت لزوم می تواند فوق قانون عمل کند و حتی احکام اولیه را نیز نقض کند. این دعوی بدان معنا بوده و هست که اگر مشکلات جاری در نظام حکمرانی از مجاری معمول و قانونی حل و فصل نشد، می توان از ولایت فوق قانون و شرع بدون مانع سود جست. اصولا «ولایت» در ساختار مفهومی خود به همین معناست و شخص خمینی نیز در کتاب ولایت فقیه خود مدافع همین نظر بود و گفتن ندارد که این ولایت در برابر مفهوم «وکالت» قرار دارد.[6] هرچه بود این ولایت پس از درگذشت ایشان و در جریان بازنگری قانون اساسی در اصل 57 عینا وارد قانون اساسی شد و رسمیت بافت.
گفتنی است که ولایت مطلقه پیش از آن نیز مطرح بوده و شخص خمینی هم در مبحث ولایت فقیه حدود اختیارات ولی فقیه را همان محدوده ی ولایت پیامبر و امامان معصوم دانسته بود؛ از آنجا که در آن دیدگاه ولایت معصوم محدودیت ندارد، منطقا ولایت مطلقه فقیه جانشین معصوم در عصر غیبت نیز محدودیت نخواهد داشت. آیت الله خمینی در دوران زمامداری اش، همواره به مقتضای حال بین وکالت و ولایت در رفت و آمد بود. به همین دلیل در آن دوران، در موارد زیادی فوق قانون عمل کرده بود.
منصفانه است که اذعان کنیم اعمال چنان ولایتی در دوران تأسیس نظام جدید، شاید حداقل در مواردی گریزناپذیر بوده ولی تداوم آن آن هم به شکل قانونی، نظام جمهوری اسلامی را در گردابی از مشکلات و تناقضات نظری و عملی فروبرده و هر روز بر چالش ها و فروبردگی آن می افزاید.
4 – رویکرد اصلاح فکر دینی در قلمرو جامعه و سیاست (76-84)
به هر تقدیر روند پرتنش جمهوری اسلامی در دهه شصت و در دوران آیت الله خمینی سپری شد. دوران جنگ، درگیری های جناحی و سیاسی در درون اردوگاه نظام سیاسی، ترورهای مخالفان، بلاتکلیفی نهان و آشکار در نظام مدیریتی و تصمیم گیری خرد و کلان کشور به هر حال سپری شد. می توان گفت نظام جمهوری اسلامی در این دوران از یک سو از مشروعیت انقلاب بهمن سود جست و از سوی دیگر از اقتدار کاریزمایی رهبری آن بهره گرفت و البته وضعیت سیاسی و به ویژه جنگ هشت ساله نیز فضای مساعدی برای بقا و تداوم ایجاد کرد. اما پس از پایان جنگ و درگذشت آیت الله خمینی و رهبری جدید آیت الله سید علی خامنه ای، اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور تا حدودی دچار تحول و تغییر شد که البته تا حدودی طبیعی می نمود. هرچه بود شرایط جدید در حد خود به طور نسبی موجب کاهش چالش ها و بحران ها شد و بر عمر جمهوری اسلامی افزود.
اما در ارتباط با موضوع مورد بحث در این نوشتار، هرچند تحول اندکی در تغییر مدیریت خرد و کلان کشور رخ داد، ولی در نهایت راه به جایی نبرد و بلکه در ادامه اوضاع کشور از جهات مختلف بدتر شد. دولت پس از آغاز مرحله ی جدید، دولت هاشمی رفسنجانی بود که به «دولت سازندگی» شهرت یافت. هاشمی، که خود از آغاز یکی از چند مرد قدرتمند در رأس هرم قدرت سیاسی جمهوری اسلامی بود و در دهه شصت و به ویژه در رهبری جنگ ایران و عراق نقش مهمی ایفا کرده و از جمله در پایان جنگ نیز سهمی تعیین کننده داشت و بهتر از هر کسی می دانست که کشور در چه وضعیت آشفته و نابسانی قرار دارد، بر آن شد تا به امور سرو سامان دهد. هاشمی با این رویکرد در سیاست داخلی و خارجی تغییرات گاه مثبتی ایجاد کرد. در آن زمان مخالفان مسلح و یا هوادارنشان و نیز حتی افرادی که در عین اتخاذ مواضع رادیکالی علیه جمهوری اسلامی در تابستان و پاییز سال 67 در زندان ها اعدام شده و از این نظر مسئولان نظام خیالی آسوده پیدا کره بودند. از سوی دیگر فضای پس از جنگ و احساس تغییرات نسلی که رخ داده و یا در حال رخ دادن بوده است، موجب شد که فضای فرهنگی تا حدود البته کنترل شده بازتر شود. از آن دو مهم تر، ویرانی های جنگ و بحرانی شدن وضعیت اقتصاد و معیشت مردم سبب شده بود که دولت جدید دست به تغییراتی بزند.
در چنان شرایطی بود که فضای مطبوعات اندکی بازتر و سختگیری های معمول کمتر شد. روزنامه ها و ماهنامه هایی تازه پا به عرصه گذاشتند. سیاست خارجی تا حدودی تعدیل شد و به ویژه روابط ایران و کشورهای عربی نسبتا بهبود یافت. با این همه هاشمی چندان به آزادی های سیاسی حتی در چهارچوب قانون اساسی موجود باور نداشت. از این رو او عمدتا تلاش می کرد به اوضاع پریشان اقتصاد و تولید و بهبود روابط اقتصادی با جهان و با اروپا سرو سامان دهد. هاشمی تلاش می کرد عنوان «امیرکبیر ایران» پیدا کند.[7]
با این همه در تداوم فعالیت های دوران هشت ساله هاشمی رفسنجانی، با آغاز ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در دوم خرداد 1376، دورانی تازه آغاز شد که به «دوران اصلاحات» شهره شد و تا حدود زیادی سیمای درونی و خارجی جمهوری اسلامی را تغییر داد.
اگر بخواهیم چگونگی و چرایی آغاز دوران غیر منتظره اصلاح طلبی و اقبال عمومی داخلی و خارجی از آن را مورد تأمل قرار دهیم، می توان گفت «بحران قانون اساسی» بود که به بن بست رسیده بود و خاتمی تا حدودی آگاهانه و ارادی در مقام بن بست شکنی از قانون اساسی و در واقع بحران حکمرانی بر آن بود که آن را از بن بست خارج کند.
می توان شرح بیشتری ارائه داد.
از تصویب قانون اساسی تا دوم خرداد 1376 حدود هجده سال گذشته بود. هرچند تا آن زمان ظاهرا کشور در چهارچوب قانون اساسی اداره می شد و ظاهرا نهادهای پذیرفته شده در قانون هریک به کار خود اشتغال داشتند، اما به واقع چنین نبود. زیرا در ده سال زعامت آیت الله خمینی مدیریت های کلان سیاسی عمدتا با اعمال ولایت مطلقه فقیه انجام می شد و پس از آن همان سنت کم و بیش ادامه داشت. به ویژه که در این دوران، عنوان ولایت مطلقه نیز در قانون اساسی آمده بود و خامنه ای می توانست ادعا کند که اعمال اوامر و نواهی او کاملا می تواند قانونی هم باشد. در ارتباط با چنین ولایتی، عنوان «حکم حکومتی» نیز متداول شد و رسمیت یافت. این نوع احکام در واقع شکلی از اعمال ولایت مطلقه است. در این حدود بیست سال عملا و گاه رسما پذیرفته شده بود که فرامین ولی فقیه با اختیارات عام و تام فوق قانون و فوق احکام اولیه شریعت است.
در چنین شرایطی خاتمی در دوران انتخابات 75-76 روی دو نکته مهم انگشت نهاد. یکی قانونگرایی و اعمال هر نوع اقتداری در چهارچوب قانون (قانون اساسی و قوانین عادی) و دیگر، تقویت و تحکیم «جامعه مدنی»؛ عنوانی که تا آن زمان در ادبیات عمومی چندان شناخته شده نبود. این که خاتمی پیش از قبول نامزدی برای ورود به عرصه انتخابات در دیدار با رهبری به این دو موضوع راهبردی تکیه کرده بود و رهبری نیز مهر تأیید بر آن نهاده بود، نشان از آن دارد که خاتمی کاملا به چالش ها و بن بست های نوع حکمرانی متمسک به قانون اساسی کاملا آگاه بوده است. چرا که وی حداقل پیش از آن چند سالی در مجلس حضور داشته و پس از آن سال ها در مقام وزارت در کابینه حضور داشته و با بحران قانون اساسی به نیکی آشنایی داشته است.
اما و هزار اما روند امور وفق خواست خاتمی و اصلاح طلبان همراه او و به ویژه جامعه ملتهب و در بن بست نظام حقوقی جمهوری اسلامی گیر کرده، پیش نرفت. با این که در سال های نخستین ریاست جمهوری خاتمی (به طور خاص از 76 تا 79) در مجموع تغییرات مثبتی حاصل شد و به هر حال با حمایت های مردمی جدی تغییرات مهم و مفیدی در رسانه ها و در کتاب و هنر و حتی اقتصاد پدید آمد ولی در نهایت از بهار 79 روند نزولی تغییرات مثبت آغاز شد و در دوران دوم دولت خاتمی نیز ادامه پیدا کرد.
جدای از برخی ملاحظات فردی در ساختار نظام حقیقی جمهوری و به طور خاص در خلق و خوی آقای خامنه ای، که می توانست به گونه های متفاوتی عمل کند تا حداقل بحران کمتر رخ دهد، اما واقعیت این است که مشکل اصلی در نظام حقوقی یعنی قانون اساسی به حدی است که در عمل هر نوع تغییرات مثبت به سود جامعه و مردم و در نوع حکمرانی قانونی از نوع قوانین دمکراتیک و جمهوریت تقریبا بسته و مسدود است. به عبارت روشن تر، مشکل پیش از آن که به این شخص و آن شخص مرتبط باشد، به ساختار حقوقی قانون اساسی و تناقضات بنیادین آن است که راه هر نوع تغییرات را سد می کند و هر نوع تلاش های خیرخواهانه این و آن را بی ثمر یا کم ثمر می کند.
اگر بخواهیم دقیق تر و روشن تر سخن بگوییم، می توان گفت که در چهارچوب قانون اساسی و صراحت ولایت فقیه مطلقه در اصل 57، هر نوع اقدامی در قوای حاکم کشور (مجریه، مقننه و قضائیه) بستگی تام دارد به رأی و نظر ولی فقیه. البته تا زمانی که نهادها و مقامات مسئول وفق وظایف جاری معمول حکمرانی عمل می کنند، مانعی وجود ندارد و مشکلی ایجاد نمی شود ولی وقتی که شخص مسئول بخواهد تصمیم دیگری حتی به استناد برخی اصول قانون اساسی بگیرد؛ تصمیمی که موافق نظر ولی مطلق نباشد، در آنجا ممکن نیست شخص مسئول بتواند خواسته های خود را، ولو این که از حمایت قاطع مردم برخوردار باشد و به سودشان عمل کند، عملی و اجرایی کند. البته گفتن ندارد هیچ مسئولی و هیچ مقامی در یک نظام قانونی و قانون مدار حق ندارد بر خلاف قانون عمل کند اما، در نظام قانون اساسی جمهوری اسلام و بر اساس حاکمیت مسلم فقه و شریعت و ولایت مطلقه فقیه، هیچ مسئولی نمی تواند حتی به استناد فلان اصل قانونی اما خلاف رأی فقیه حکم عملی انجام دهد. باورمندان چنین نظامی، عمل خلاف نظر ولی فقیه را هم خلاف شرع و اسلام می شمارند و هم به استناد اصل 57 چنان تخلفی را نقض قانون اساسی تفسیر می کنند. هاشمی رفسنجانی و حتی خاتمی و دیگران در این سال ها این واقعیت را اظهار کرده و عملا بدان ملتزم بوده اند.
مکانیزم اعمال ولایت مطلقه نیز در قانون اساسی چنین طراحی شده است: نظر صریح ولی فقیه در امری (حتی گاه ادعا می شود که «منویات رهبری» نیز لازم الاجراست)، نهاد شورای نگهبان که عملا ابزار اعمال شریعت و ولایت فقیه مطلقه است، انتصاب رئیس قوه قضائیه که طبعا او ملزم است اوامر و نواهی مقام بالادستی اش را اجرا کند و در صورت لزوم به او پاسخ بدهد، تنفیذ حکم ریاست جمهوری (وفق ولایت مطلقه فقیه رهبری می تواند آن را ولو با رأی بالای مردم تنفیذ نکند – گرچه تا کنون چنین رخ نداده است -). در هرحال آنچه که در روند حکمرانی در این بیش از چهار دهه رخ داده است، تشدید و تغلیظ اوامر و نواهی و در واقع اراده ولی فقیه حاکم در تمامی شئون مدیریتی بوده است. روشن است که چنین اندیشه و مدیریتی به شکل ساختاری با نظام جمهوری پارلمانی و دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است. قابل تأمل این که جمهوری اسلامی رسما عضو سازمان ملل است و به لحاظ حقوقی ملزم است به تمامی مصوبات آن عمل کند. از این رو رئیس جمهور آن تقریبا هرسال در اجلاس عمومی سران کشورها حاضر می شود و سخنرانی می کند. اما در عمل راه خود را می رود و در مقابل جمهوری اسلامی هرسال به طور روز افزونی به عنوان ناقض حقوق بشر در سازمان ملل و دیگر نهادهای مستقل حقوق بشری محکوم می شود.
در هرحال واقعیت این است که عملا هیچ قوه ای، به رغم تصریح به استقلال قوای سه گانه در قانون اساسی، از استقلال لازم برخوردار نیست. افزون بر دو قوه یعنی مجریه و قضائیه، مقننه نیز کاملا تابع اراده و خواست ولی فقیه است و اگر احیانا نماینده ای و یا تصمیم مجلس در قالب قانونگذاری خلاف نظر رهبری بود، در نهان و گاه نیز در علن و صریح فرمان توقف می رسد و طبعا هیچ فردی و یا نهادی حق ندارد شرعا و قانونا با آن مخالفت کند. حتی گاه برخی نمایندگان و مسئولان قضایی خود را مطیع محض و کارگزار و سرباز ولی فقیه حاکم معرفی می کنند. وفق قاعده «ذوب در ولایت» در این نظام ولایی یک ضرورت شمرده می شود و حتی بالاتر موجب امتیاز و افتخار خواهد بود.
گزیده سخن همان است که خاتمی در اواخر دوران ریاست جمهوری اش گفت: این ها «تدارکاتچی» می خواهند! بی پرده می توان گفت قانون و قانونگرایی در نظام حقیقی و حقوقی ولایی جمهوری اسلامی، توهمی بیش توهمی بیش نیست. هرچند اگر ولی فقیه اندکی اهل مدارا و همکاری به سود مردم باشد و به هر تقدیر باوری به جامعه مدنی و حقوق حقه مردم در تعیین سرنوشت خود داشته باشد و بخواهد به این سخن مشهور آیت الله خمینی عمل کند که «میزان رأی ملت است»، شرایط و روند امور می تواند اندکی به سود مردم باشد و اندکی از حقوق حقه مردم استیفاء شود. گزاف نیست گفته شود که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی «استبداد دینی» (به تعبیر نائینی در عصر مشروطه) نهادینه شده و در این وضعیت نه اسلام و «امامت مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام» و «اجتهاد مستمر» (هردو در بند 5 فصل آغازین قانون اساسی با عنوان «اصول کلی» ذکر شده اند) می تواند گره ها را بگشاید و نه قانونگرایی با تعریف رایج در نطام ولایی ایران می تواند رفع مشکل کند. شفاف می توان گفت که قانون همان است که حاکم مطلق و غیر پاسخگو (پادشاه یا ولی فقیه) اراده و تأیید می کند در این صورت، قانون و قانونگذاری و استقلال قوا و انتخابات و احزاب و مطبوعات مستقل و حتی جامعه مدنی توهمی بیش نیستند.
افزون بر نکات مهم پیشین، اصولا در قانون اساسی بسیاری از حقوق حقه و دموکراتیک و حقوق بشری متداول در جهان امروز و در دنیای پس از جنگ دوم جهانی رسما و در واقع لفظا پذیرفته شده است اما در اغلب همان اصول بلافاصله مقید و مشروط به اسلام و فقاهت شده اند. در این باب استناد به فصل سوم قانون اساسی کفایت می کند. این فصل تحت عنوان «حقوق ملت» تنظیم شده است. لابد تنظیم کنندگان قانون اساسی (و نیز رهبری و رهبران انقلاب در سال 57) به نیکی می دانستند که «ملت» یک مفهوم مدرن است که در چهارچوب مفهوم جدید «ملت – دولت» معنای محصلی پیدا می کند. حقوق چنین ملتی صد البته در همین بستر قابل طرح و مقبول و مشروع خواهد بود. از این رو در فصل آغازین با عنوان «اصول کلی» صریحا از «ملت ایران» یاد شده است. اما مبانی و لوازم حقوقی مطرح شده ملت یا مردم در قانون اساسی عمدتا ملهم از قواعد فقه سنتی یا همان شریعت مصطلح در حوزه های علمیه است که، اگر هم کاربردی داشته باشد، در عنوان سنتی «امت اسلام» مابه ازا خواهد داشت. استفاده فراوان از «مکتب» و از جمله «ارتش مکتبی» مؤید این نظر است. به عنوان نمونه اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در بخش کلیات جملگی عام است و اختصاص به هیچ ملتی به معنای متعارف آن ندارد. از باب نمونه در اصل بیست و هفتم همان فصل سوم قانون اساسی آمده است «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». یا در اصل بیستم آمده است «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
اما و هزار اما متر و معیار تشخیص «موازین اسلام» و یا «مبانی اسلام» کیست؟ پاسخ به طور کلی فقه و شریعت فقهی متعارف و بازمانده از قرون ماضیه است ولی از آنجا که در همان موارد نیز نه تنها نظرات اجتماعی واحدی وجود ندارد بلکه در اصول و فروع اختلاف کلامی و اجتهادی عمیقی مشاهده می شود. از همان آغاز چنین اختلافاتی کم و بیش وجود داشت ولی به تدریج آشکارتر شد و با گذشت زمان با بن بست حتی در ساختار حقوقی و حقیقی نظام ولایی نیز مواجه شده است. البته متر و معیار را تشخیص و تفسیر ولایت مطلقه فقیه معرفی شده که مستقیم و یا غیر مستقیم (عمدتا از طریق شورای نگهبان) تشخیص خود را عملی می کند اما آن نیز تعارضات نظام حکمرانی مدرن با حکمرانی سنتی و فقهی را هر روز بیشتر آشکار می کند. رخدادهایی چون «انقلاب فرهنگی» و دینی کردن علوم و یا «دانشگاه اسلامی» نیز دقیقا به منظور اسلامیزه و در واقع فقهی کردن علوم و فنون مدرن است. نمایندگی های رهبری در تمامی نهادها از جمله در دانشگاه ها نیز در جهت تحقق همان ایده و برنامه است. بیفزایم جدال دوگانه ی «تعهد یا تخصص» و تقدیم یکی بردیگری، در اوایل دهه شصت، نمودی دیگری از همین تناقض بوده است. ئ
به هر تقدیر به بن رسیدن جریان در آغاز نیرومند اصلاحلات و اصلاح گرایی در چهارچوب قواعد مقبول و قانونی جمهوری اسلامی واقعا موجود، طبیعی می نماید و نمی توانست فرجامی جز این داشته باشد. از سال 76 به بعد تصور عمومی بر این بود که تغییرات مثبت به سود مردم در چهارچوب همین قانون اساسی ممکن است. زیرا، چنان که گفته شد، واقعیت این است که ظرفیت قابل ملاحظه ای در قانون اساسی برای تغییرات به سود مردم وجود دارد ولی قیود و شروط محدودکننده ای که در همان قانون آمده و در نهایت همه چیز را به رأی و تشخیص ولایت امر امت موکول کرده است، آن هم ولایت امری که دارای اختیارات نامحدود و بدون کمترین پاسخگویی است، روشن است که راه به جایی نمی برد. در این شرایط حتی همان استفاده از مکانیزم «اجتهاد مستمر» نیز کاربردش را از دست می دهد و داده است. در واقع درست مانند عصر قاجار و پهلوی ها، هر نوع تغییراتی در نظام حکمرانی و قانونگذاری، ناگزیر از طریق موافقت ولی مطلق حاکم ممکن می شود و آن هم حداقل تا اطلاع ثانوی و در واقع در چهارچوب سنت فقهی و شرعی متعارف ممتنع می نماید. این تجربه در گذشته نیز شکست خورده بود. مشروطیت برای خروج از بحران حکمرانی بود و برای جبران آن «سلطنت مشروطه» جانشین «سلطنت مطلقه» شد اما در نهایت حتی در نظام سلطنتی ظاهرا مشروطه پهلوی ها نیز با بن بست مواجه شد چرا که جز حکمرانی مطلقه چیزی پدید نیامد. انقلاب ایران در 57، به عبارتی برای گشودن بن بست سلطنت مطلقه زیر پوشش پادشاهی مشروطه بوده است. با این همه، به هر دلیل، نظام جمهوری برآمده از روح انقلاب، در همان مسیری سیر کرد که پیش از آن رخ داده بود.
5 – تداوم نزولی تغییرات مدنی و اصلاحی درون ساختاری (84-1401)
سخن آخر این که در ادامه دولت اصلاحات (البته با تدبیر رهبری و نهادهای وابسته به بیت رهبری)، دولت هشت ساله محمود احمدی نژاد به قدرت رسید تا آثار منفی جریان اصلاحات را بزداید؛ هرچند این مدیر اجرایی کشور تا حدودی زیادی در این مأموریت موفق شد اما در دو سال آخر تناقضات بنیادین بار دیگر آشکار شد. دلیل آن نیز حاکمیت دوگانه ای بود که در دوران اصلاحات شکل گرفته و احمدی نژاد (البته نه به دلیل باور به قانونگرایی و استیفای حقوق ملت) با رهبری زاویه پیدا کرد (زاویه ای که تا کنون به هردلیل ادامه پیدا کرده است). در پی آن در سال 1388 جنبش اعتراضی قدرتمندتری شکل گرفت که تا حدود زیادی هنوز هم زیرپوست تحولات جامعه و اندیشه و سیاست ایران ادامه دارد. این جنبش در آغاز با «رأی من کو؟» آغاز شد. زیرا مردمانی که همچنان با تغییرات مثبت در ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی باور داشتند و از ویرانگرایی های دوران احمدی نژاد به ستوه آمده بودند، می پنداشتند از طریق انتخابات و به قدرت رساندن رئیس جمهور مورد اعتقادشان، می توانند به بخشی از مطالبات خود برسند. با این همه این مبارزات راه به جایی نبرد و از قضا نظام حکمرانی با زعامت آقای خامنه ای به بسته تر کردن فضاهای قانونی ادامه داد.
البته در این میان میانه پرده ای هم وجود داشت و آن دولت هشت ساله حسن روحانی بود که از 1362 تا 1400 در قدرت بود. روحانی، به رغم عدم تعلق به اردوی اصلاح طلبان، به مقتضای شرایط، مورد حمایت اصلاح طلبانی مانند خاتمی و اعتدالگرایانی چون هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و از این رو به دولت اعتدالی (با نماد رنگ بنفش) شهره شد. اما او نیز به هر دلیل راه به جایی نبرد و به ویژه در دولت دومش از جهاتی با اصولگرایان ضد آزادی همگرا و همراه شد. در همین دوران سرکوبی های شدید و خشن جنبش اعتراضی 96 و 98 رخ داد. این مبارزات نه تنها راه به جایی نبرد بلکه نظام حکمرانی و فضاهای قانونی را با زعامت خامنه ای بسته تر کرد. انتخابات مجلس در سال 98 و ریاست جمهوری در 1400 نشان داد که فعلا راه هر نوع تغییر کاملا بسته است. دولت ابراهیم رئیسی (حداقل تا کنون) از اطاعت محض از رهبری پیروی می کند و چنین فردی در رأس دولت و حکومت دقیقا همان چیزی است که میراث فقهی و دینی نظام ولایت مطلقه می طلبد. در تداوم تحولات پیشین، جنبش و یا خیزش انقلابی و معطوف به سرنگونی نظام در سال 1401 رخ داد. آن نیز به شدت سرکوب شد. فعلا دست کم در چشم انداز کوتاه مدت هیچ نشانه ی مثبتی در افق دیده نمی شود. روزگاری شعار «مردم سالاری دینی» (البته تکرار همان عبارت مطلوب مهندس بازرگان: «جمهوری دموکراتیک اسلامی» بود) ورود زبان عموم دولتمردان حتی رهبر نظام بود ولی امروز روشن شده است که زیر چتر ولایت فقیه و در نظام سیاسی مبتنی بر دین سالاری فقهی، هیچ نوع مردم سالاری (البته اگر مراد از آن دموکراسی و التزام به حقوق بشر باشد) ممکن نیست. در این دوران اصطلاح «اسلام رحمانی» نیز رایج شد تا با اسلام آمرانه و با استبداد دینی مقابله کند که در عمل توفیقی نیافت. گفتن ندارد که یکی از جنبش های عمومی در جهان و در ایران پس از جمهوری اسلامی، جنبش زنان است. در دوران اصلاحات و پس از آن و به ویژه در جنبش اخیر «زن، زندگی، آزادی» این مطالبات زنانه برجستگی خاصی پیدا کرده است. اما واقعیت این است که حتی حداقل از این مطالبات در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ممکن نیست.
در این سال ها اسلام عامیانه و حتی خرافات زیر پوشش دین و سنن دینی، رواج بیشتری پیدا کرده است. هرچند چنین پدیده ای میراث دوران احمدی نژاد است، میراثی که میرحسین موسوی در جریان مناظره های تلویزیونی در سال 88 به روشنی از آن تحت عنوان «رمّالی» یاد کرد، اما ریشه های اولیه و نخستین آن به قرن ها پیش و به اسلام سنتی و عامیانه عمدتا از منظر شیعی باز می گردد. اسلام شعائری البته در این اسلام عامیانه سهم مهمی ایفا کرده و می کند.
در هرحال هر روز تعارضات بنیادین در نظام حقوقی و حقیقی نظام حکمرانی ولایی ایران آشکارتر می شود. حاکمیت دوگانه از دوران دولت موقت و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و بعدتر دوران هشت ساله نخست وزیری میرحسین موسوی تا دوران خاتمی و بعد از آن به جد مولد چالش ها و تعارضات عمیق و روزافزون است. گفته اند «دو پادشاه در اقلیمی نگنجد». در واقع ریاست جمهوری به مقتضای وکالت از مردم لاجرم باید مجری مطالبات و مصالح عمومی باشد اما نظام ولایی هرگز با چنین نظامی سازگار نبوده و نخواهد بود. مردم سالاری به طور کلی بی قید و شرط است و جز اجرای درست قانون و حق حاکمیت ملت و رعایت مصالح عموم وظیفه ای ندارد. چنین حاکمیتی جز به مردم و نمایندگان مشروع شان پاسخگو نخواهد بود. پارلمان و مطبوعات و احزاب آزاد و به طریق اولی جامعه مدنی (به معنای هگلی آن) در اشکال مختلف و در سطوح متنوع ابزارهای ناظر و کنترل کننده حاکمان اند و در نتیجه می توانند تا حدودی مانع استبداد و خودکامگی شوند.
به هر تقدیر هرچند هیچ چیز قابل پیش بینی نبوده و نیست، ولی منطق امور نشان می‌دهد که تا تضادهای گریزناپذیر در سند حقوقی جمهوری اسلامی رخ ندهد، تغییرات مطلوب و حداقلی اصلاح طلبانه نیز رخ نخواهد داد. این معرفتی است که امروز بخشی از اصلاح طلبان دیروز بدان رسیده و به ویژه میرحسین موسوی در سال گذشته طی بیانیه ی عمومی از آن رونمایی کرد. حتی خاتمی نیز در بیانیه ای عمومی از «صخره ستبر» مانع تغییرات و اصلاحات یاد کرد.
[1] تاریخ‌پژوه و نواندیش دینی ساکن آلمان
[2] . گفتنی است که سه پاراگراف اخیر البته با اندکی تغییر سال ها پیش به مناسبتی در سایت «رادیو زمانه» منتشر شده است.
[3] . آیت الله خمینی در سال 1348 در روند تدریس فقه خود در نجف موضوع ولایت فقها را ذیل مبحث وکالات طرح کرده و بعدتر (احتمالا در سال 1350 یا 51) در قالب کتابی با همین عنوان در خارج از کشور چاپ و به ایران وارد شد. هرچند در مقاطع مختلف عناوین مختلف برای این کتاب انتخاب شدند.
[4] . در همان زمان شماری از دوستان، کسانی که برخی از آنان سابقه کار اجرایی و تقنینی داشتند و بعدتر «ملی -مذهبی» خوانده شدند، احساس خطر کرده و تصمیم گرفتند نامه ای به اعضای مجلس شورای اسلامی بنویسند و ایرادهای فراوان خود را بیان کنند. نامه با همفکری جمع همفکران نوشته شد اما در نهایت به دلایلی قرار شد که مهندس عزت الله سحابی به تنهایی نامه را امضا کند که چنین شد. نامه ارسال شد. هرچند نه تنها تأثیری نداشت بلکه پاسخی نیز دریافت نشد. این متن، که به گمانم یکی از اسناد مهم صدر انقلاب است، بعدتر در سطح محدودی به طور عمومی توزیع و منتشر شد.
[5] . رخدادهای مجلس اول را در همان زمان به صورت روزنوشت و با تاریخ زمان یادداشت ها تحریر کرده و اکنون در اختیار است. در حال حاضر سرگرم آماده سازی آن یادداشت ها هستم. ان شاءالله به زودی منتشر خواهد شد. در این یادداشت ها به صورت دقیق این نوع چالش ها گزارش شده است. آنچه گفته شد در حد نیاز در این نوشتار است و آن هم از حافظه نقل شده اند.
[6] . اصولا یکی از پرسش های مهم در اندیشه سیاسی اسلامی این است که: آیا حکومت (رژیم حقوقی) از مقوله ی ولایت است و یا وکالت؟ این دو هم در مبانی متفاوت اند و هم در پیامدها و الزامات عملی و سیاسی. نائینی و دیگر فقیهان مشروطه خواه حکومت را وکالت می دانستند و نه وکاللت. به هر حال دو نظام متعارض و متناقض ولایت و وکالت را نمی توان جمع کرد. خمینی و پبروانش تلاش می کردند به نوعی بین این دو سازگاری ایجاد کنند که هرگز توفیقی حاصل نشد.
[7] . هاشمی که در جوانی شیفه میرزاتقی خان امیر کبیر بود و کتابی با عنوان «امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار» نوشته بود، تا پایان عمر همچنان دلبسته امیر بوده و از این رو الگوی وی در سازندگی کشور امیر بوده است. با این همه این که در این تلاش چه اندازه موفق بوده است، بر عهده کارشتاسان است و باید در جای دیگری مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.